تعهدت السلطات الجديدة في سوريا الخميس بإقامة "دولة قانون"، بعد أربعة أيام على سقوط بشار الأسد، فيما أبدت مجموعة السبع استعدادها لدعم حكومة "جامعة وغير طائفية" في البلد.

وبعد أكثر من نصف قرن على حكم آل الأسد الذي عرف بقمعه الوحشي، تسعى السلطات الجديدة في سوريا إلى إقامة "دولة قانون"، بحسب ما أعلن الخميس المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة السورية عبيدة أرناؤوط.

وكشف في تصريحات لوكالة فرانس برس أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر، فضلا عن تشكيل "لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات"، مشيرا إلى أولويات مرتبطة بـ"حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات".