إنجازات عديدة حققها صندوق الإسكان الاجتماعى، برئاسة مي عبد الحميد، وذلك منذ عام 2014 وحتي الآن ، واهمها عودة ثقة المواطنين في مشروعات الدولة من جديد ، فضلا عن المساهمة بشكل كبير في حل أزمة السكن وخاصة بين فئة محدودي الدخل .

وحصل صندوق الإسكان الاجتماعي، علي قرض من البنك الدولي ، لتمويل دعم الفائدة للمشروع الأكبر علي مستوي العالم الموجه لمحدودي الدخل، حيث حصل علي مليار دولار، تم صرفهم علي شرائح، والشريحة الأخيرة كانت بنحو 170 مليون دولار، ليصل اجمالي ما تم سحبه  808 ملايين دولار، على أن يتم سحب باقي المبلغ والمقدر 192 مليون دولار قبل نهاية عام 2025.

وطبقا لتصريحات مي عبد الحميد، رئيس صندوق الأسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإنه تم طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم طرح 935 ألف وحدة سكنية، وجار طرح 70 ألف وحدة سكنية، وانتهى من تنفيذ 694 ألف وحدة سكنية، وتمثل الوحدات التي تم تنفيذها 53% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، بينما يجري استكمال 246 ألف وحدة سكنية، وتم إرسال 818,776 ملف إلى البنوك، بينما تم تخصيص 621,778 وحدة سكنية.

ويستعرض صندوق الإسكان الاجتماعي قيد الفترة الأخيرة كيفية دخول القطاع الخاص ومشاركته في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي حيث تم استعراض آليات مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، حيث يهدف الصندوق من وراء ذلك إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة فرص العمل في القطاعات المرتبطة ببناء الوحدات السكنية.

وبما يتعلق بمحور الايجار، فان الصندوق  بصدد الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحور الإيجار، حيث قام خلال الفترة الماضية  بدراسة عدد من التجارب الدولية في مجال الإيجار، مثل النموذج الهولندي والفرنسي والفنلندي والبرازيلي.

ويعد النموذج البرازيلي الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل من الإيجار المدعوم لذوي الدخل الأدني، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.

ويتضمن محور الايجار  مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، ومن المتوقع ان طرح الصندوق برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع احدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين.

ومن بين إنجازات الصندوق، تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر، حيث يجري الاستعداد لبدء المرحلة الثانية منها، والتي تشمل بناء 30 ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد الوحدات المنفذة بالمبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك بعد الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على التصميم الفائز بالمسابقة التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء مسبقًا.