تشهد التجارة الخارجية المصرية العديد من التحولات التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات،في هذا السياق، صرح أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية تسعى لتقليل زمن الإفراج الجمركي، وهو ما يمثل خطوة حيوية نحو مواكبة المعدلات العالمية،هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستوردين وتحسين القدرة التنافسية للإنتاج المحلي، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.

تحسين الإجراءات الجمركية وتأثيرها على التجارة

أوضح الملواني أن خفض زمن الإفراج الجمركي يُعزز من تصنيف مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية،الأمر الذي يسهم في تحسين مناخ الاستثمار في البلاد، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية،كما أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية، وهو ما يساعد أيضًا على حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

دور الحكومة في تحسين المنظومة الجمركية

تواصل الحكومة جهودها المتواصلة لتطوير المنظومة الجمركية من خلال تنفيذ التقنيات الحديثة، مثل الميكنة والتحول الرقمي،ومن أهم هذه الجهود تطبيق نظام النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) الذي يضمن تسهيل العمليات الجمركية،وشدد الملواني على أهمية موافقة مجلس الوزراء على آلية تضمن عمل جميع الجهات المعنية في منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك في الموانئ طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الأسبوعية.

تحسين قدرات العمالة وتقليل البيروقراطية

طالب الملواني بضرورة تأهيل العمالة والتخلص من الروتين والبيروقراطية، مشددًا على أن العنصر البشري يعد الأساس في تنفيذ استراتيجية الحكومة،كما أشار إلى أهمية تعزيز الثقافة الرقمية ونشر مفاهيم التحول الرقمي بين العمال، مع التركيز على كيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين.

رؤية مستقبلية لتطوير التجارة الخارجية المصرية

أكد الملواني على ضرورة الربط الإلكتروني لجميع الموانئ عبر منصة موحدة، بدلاً من الاعتماد على أنظمة منفصلة لكل ميناء،هذا بالإضافة إلى تطبيق نظام النافذة الواحدة في الجمارك الذي يوفر قاعدة بيانات موحدة لجميع الإجراءات الجمركية،ومن المؤكد أن هذه التوجهات ستسهم بشكل كبير في تقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يؤدي إلى انخفاض تكلفة الإنتاج، ويعزز من إمكانية تحول مصر إلى مركز لوجستي عالمي متطور.

في النهاية، يبدو أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال والتجارة الخارجية تشكل خطوة رئيسية نحو تحقيق التنمية المستدامة،من خلال تحسين الإجراءات الجمركية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، يمكن لمصر أن تعزز موقعها كوجهة للاستثمار وتحقق مزيد من النمو الاقتصادي،يعكس ذلك الوعي بأهمية التحديث والتطوير في القطاعات الحيوية لتحقيق النجاح والتنمية المرجوة.