أعطت الجمهورية الجديدة الأولوية القصوى لدعم المرأة، ووضعت خطة قومية متمثلة في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية “2030” والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وشهدت مصر على مدى العقد الماضي خطوات واسعة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، وتم تنفيذ العديد من المبادرات الفعالة.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه يُعرف مصطلح التمكين الاقتصادي للمرأة بأنه العملية التي تستطيع المرأة من خلالها الانتقال من موقع قوة اقتصادي أدنى في المجتمع إلى موقع قوة اقتصادي أعلى، وذلك من خلال ازدياد سيطرتها وتحكمها بالموارد الاقتصادية والمالية الأساسية، وهي: الأجور، ورأس المال، والملكيات العينية، وهو ما يمنحها في الدرجة الأولى استقلالية مادية مباشرة.

ووضعت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وكان المحور الثاني منها هو التمكين الاقتصادي، من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، وتقلد المناصب الرئيسة في الهيئات العامة والشركات الخاصة وخلق بيئة صديقة للمرأة، لتتوافق الاستراتيجية مع أهداف التنمية المستدامة ودمج المرأة اقتصاديًا.