تؤدي السياسة الاقتصادية دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار والنمو في أي دولة،وقد تم مؤخراً عقد المؤتمر السنوي الثامن تحت رعاية وزير المالية أحمد كجوك، حيث شهدت الفعالية حضور عدد كبير من الباحثين والمتخصصين، استعرضوا من خلالها أبحاثًا علمية وورقات عمل ناقشت سبل دعم الاقتصاد المصري،تناول المؤتمر مجموعة من التوصيات التي تعد خارطة طريق وإجراءات عملية لتوجيه السياسات المالية والنقدية نحو الأهداف التنموية المستدامة، مما يؤكد أهمية تكامل الرؤى بين مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع الاقتصادي،في هذا السياق، تسعى هذه الورقة لتوثيق نتائج المؤتمر وتقديم تحليل عميق للتوصيات التي تمخض عنها، وذلك من خلال عرض المحاور الرئيسية والاقتراحات المبتكرة التي تم تناولها.

الإصلاحات اللازمة للسياسات المالية والنقدية

تتطلب السياسات المالية والنقدية الفعالة تبني استراتيجيات مبتكرة لدعم الاستثمار،تشمل تلك الاستراتيجيات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار السياسات الاقتصادية الكلية، مما يخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار،كما يُعد التمويل العقاري أحد الأبعاد المهمة التي تحتاج إلى تطوير، حيث يمكن أن يسهم في القضاء على العقبات التي تواجه البنوك،ويتعين إدارات أصول الدولة بشكل جيد، بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان تحقيق فوائد طويلة الأجل.

خطط استراتيجية لدعم قطاع الصناعة

إن تبني استراتيجية قومية تعزز من دور الصناعة و الصادرات ليس بالأمر الهيّن، ولكنّه ضروري للغاية للارتقاء بالاقتصاد المصري،ويجب على الدولة تحديد الهوية الصناعية وتوسيع آفاق التصدير لتحسين الموقف التنافسي للمنتجات المحلية في الأسواق الدولية،يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز الشراكة بين الجامعات والمراكز البحثية وقطاع الأعمال،كما يلعب التعليم الفني دورًا محوريًا في تطوير الكوادر البشرية المؤهلة، بما يسهم في الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق.

إطار قانوني لدعم الاقتصاد المصري

يتطلب تحقيق نمو اقتصادي مستدام وجود إطار قانوني متين، يتضمن ة شاملة للتشريعات الاقتصادية،يجب على الحكومة أن تعمل على تجميع القوانين المتعلقة بالضرائب والتعليم والبحث العلمي في إطار واحد لتيسير فهمها وتنفيذها،ويأتي ذلك في سياق ضرورة التنظيم الجيد للوساطة في منازعات الاستثمار وتحفيز البيئة الاستثمارية من خلال التشريعات المناسبة.

في الختام، يُبرز المؤتمر السنوي الثامن التحديات والفرص المجتمعية والاقتصادية التي تواجه مصر،إن تحقيق الأهداف المحددة يتطلب تعاوناً كبيراً بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني،عبر العمل المشترك وتبني السياسات المناسبة، سيكون بالإمكان إحداث تأثير إيجابي في معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار،تشكل التوصيات المقدمة في هذا المؤتمر مكتسبًا هامًا لاستشراف مستقبل أفضل للاقتصاد المصري، مما يتطلب التزامًا مستمرًا من كافة الأطراف المعنية لتحقيق نتائج مستدامة وفعالة.