اضطرت البنوك الغذائية في جميع أنحاء ألمانيا بشكل متزايد إلى ترشيد الإمدادات بسبب الارتفاع الحاد في الطلب، وفقا لرئيس جمعية البنوك الغذائية الوطنية، المعروفة باسم "تافل دويتشلاند".

وقال أندرياس شتيبون، في تصريح لصحيفة "نيو أوسنابروكير تسايتونج" التي صدرت اليوم الجمعة، إن ثلث البنوك الغذائية اضطرت إلى فرض عمليات توقف مؤقتة في القبول أو قوائم انتظار، بينما قامت 60% منها بتقليص كمية الطعام الموزعة.

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، شهدت البنوك الغذائية في ألمانيا زيادة على مستوى البلاد بنسبة 50% في عدد الأشخاص الذين يطلبون المساعدة، وفقا لشتيبون. ويعتمد حاليا حوالي 6ر1 مليون شخص يعانون من الفقر على هذه الخدمات، بحسب قوله.

وأوضح شتيبون أن البنوك الغذائية تكافح لأن المعاشات والأجور لا تواكب تكاليف المعيشة المرتفعة.

وقال: "البنوك الغذائية لا يمكنها تعويض ما فشلت الدولة في التعامل معه على مدار عقود".

ودعا شتيبون السياسيين إلى اتخاذ تدابير أقوى لمعالجة الفقر المتزايد، مشيرا إلى أن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الطعام الذي اقترحه المستشار أولاف شولتس يمكن أن يكون خطوة أولى معقولة، "ولكن ليس أكثر من ذلك بكثير".