تستعد الحكومة المصرية لوضع ضوابط جديدة للإفراج عن سيارات ذوي الهمم الموجودة في الموانئ المصرية.

وعقد  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس الخميس، اجتماعا مع أحمد كجوك، وزير المالية، ومايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم. 

وأكد دبولي أن ملف حوكمة سيارات ذوي الهمم نال اهتمامًا كبيرًا مؤخرًا، نظرًا لما تم رصده من تجاوزات واستفادة غير المستحقين من التسهيلات المُقدمة.

وأوضح أنه تم تشكيل لجان لحصر هذه السيارات والتحقق من المستفيدين، ما كشف عن حصول أعداد كبيرة على السيارات بطرق غير مشروعة، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات لاسترداد حقوق الدولة.

وأشار مدبولي إلى وجود سيارات محتجزة في الموانئ، موضحًا أن بعض المستحقين تقدموا بشكاوى لتأخر الإفراج عن سياراتهم. وعلى الرغم من التجاوزات، شدد على أهمية الإفراج عن السيارات المستحقة بشكل عاجل.

من جانبه، ذكر أحمد كجوك أن اللجان المشتركة من الجهات الحكومية والرقابية تلقت 19,717 طلبًا لتوفيق الأوضاع، ما أسفر عن تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه. وأوضح أن هذه اللجان ستستمر في عملها لضمان سداد المخالفين لمستحقات الدولة، بينما يتم مصادرة السيارات التي يتم ضبطها من خلال وزارة الداخلية.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة مايا مرسي نتائج الحصر الميداني، مشيرة إلى أن بعض المستوردين يحصلون على معاش "تكافل وكرامة"، وهو ما يدل على تربح غير قانوني، إذ لا تتوفر لديهم القدرة المالية الحقيقية لشراء السيارات.

في هذا السياق، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش ضوابط جديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم. وتشمل هذه الضوابط التحقق الصارم من استحقاق المستفيدين، وضمان عدم الإفراج عن أي سيارة إلا بعد التأكد من استيفاء الشروط.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الاتفاق على هذه الضوابط والبدء بتنفيذها لضمان عدم استفادة غير المستحقين من التسهيلات التي وفرتها الدولة ودعم وصول الحقوق لأصحابها الحقيقيين من ذوي الهمم.