قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن مصر أنشأت في عام 2002 إدارة خاصة بالآثار المستردة، ومن خلال هذه الإدارة استطاعت مصر إعادة أكثر من 12 ألف قطعة أثرية، مشيرًا إلى أن القاهرة عقدت العديد من الاتفاقيات لاسترداد الكثير من الآثار. 

وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن أيرلندا أعلنت عن إعادة بعض الآثار المصرية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، وهذا الأمر جيد للغاية، موضحا أن الآثار المصرية كانت تُباع بشكل رسمي حتى عام 1983، وأثناء الثورة حدثت الكثير من الحفائر الخلسة، وهذا ساهم في تهريب الكثير من الآثار المصرية للخارج.

وأوضح أن اليونسكو تتحدث عن أي آثار مسروقة قبل 1970 لا تعاد إلى بلادها مرة أخرى، وهذا الأمر سيء للغاية، مقترحًا إعداد مؤتمر بين كافة الدول التي شهدت سرقة الآثار، ومطالبة اليونسكو بتغيير هذا الأمر. 

وأشار إلى أن هناك الكثير من المتاحف تشتري الآثار المسروقة، وهذه القضية خطيرة للغاية، لافتاً إلى أنه قام بإعداد وثيقة للعمل على إعادة حجر رشيد من بريطانيا، ورأس نفرتيتي من برلين، متمنيًا أن يتم التوقيع على هذه الوثائق من مليون شخص، لأن الحملات الشعبية تكون أقوى من الحملات الرسمية.