قالت الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، إنه تم إعداد خطة النشاط والأعمال للشركة، وفقًا للمعطيات وظروف السوق السائدة في حينه، وستتم مراجعتها بما يتناسب مع الظروف الحالية، وفي ضوء ما استجد ووفقًا للمتغيرات الاقتصادية التي طرأت مثل قرار تحرير سعر الصرف وأسعار العائد وحالة السوق العقاري واتجاهات المستهلكين، على أن يتم إعادة عرضها على مجلس الإدارة فور الانتهاء منها للنظر وتقرير ما يلزم بشأنها.

وأضافت الشركة، أنه جار البحث عن أراض تتوافق مع قوانين البناء الجديدة، وذات جدوى اقتصادية، كما يتم حاليًا دراسة إعادة هيكلة الشركة بما في ذلك هيكلة العمالة الحالية، بما يتناسب مع خطة النشاط والأعمال الجاري مراجعتها سواء بالاستغناء عن بعض العمالة أو تعيين موظفين جدد يتمتعون بالخبرة والكفاءة والمؤهلات التي تتناسب مع طموحات الشركة، وخططها المستقبلية مع التأكيد على أن أي خطوات أو إجراءات يتم اتخاذها في إطار الحفاظ على كيان الشركة واستمرارها.

جاء ذلك ردًا على تقرير الفحص المحدود للجهاز المركزي للمحاسبات، للقوائم المالية للشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، والذي تضمن ملاحظة بأن استمرار عدم التزام إدارة الشركة بما تم إعداده من خطط مستقبلية لزيادة استثماراتها وتعظيم إيراداتها عن الأعوام من 2023 إلى 2027، فضلًا عن التأخر في إعداد خطة بديلة تعكس ما يجب أن تقوم به الشركة لتعظيم إيراداتها واستثماراتها في ظل عدم شراء أي أراضي جديدة أو البدء في مشروع أرض سهل حشيش وعدم تحقيق أي إيرادات عن النشاط خلال العام أو العام السابق مما قد يشك في استمرارية الشركة.

وذكرت الشركة الوطنية للإسكان، أنها قامت بفسخ التعاقد ببعض الوحدات، لعدم التزام المشترين لبنود التعاقد الأمر الذي دفعهم لإقامة دعاوى قضائية ضد الشركة وصلت 4 دعاوى صدر في 3 منهم أحكام ابتدائية آخرها في شهر يوليو 2024 مؤيدة لموقف الشركة، والمبالغ الموضوع تمثل قيمة الشيكات المرتدة الخاصة بالوحدات التي تم فسخ التعاقد بشأنها، وتم تخفيض قيمة الشيكات المذكورة من أرصدة حساب الدائنون وأرصدة دائنة أخرى.

يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، حول عدم إفصاح الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، عن الإيضاحات المتممة عن الوحدات التي تم فسخ التعاقد بشأنها، ولم يصدر بعد أحكام نهائية تؤكد الفسخ مع استمرار تضمين حساب دائنون وأرصدة دائنة أخرى نحو 3.879 مليون جنيه قيمة الشيكات المحصلة عن تلك التعاقدات.

وأشارت الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، إلى أنه جاري متابعة العمل مع المقاول للالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، طبقًا لشروط التعاقد، وذلك ردًا على استمرار عدم الانتهاء من نهو أعمال عمارة حسن المأمون (والتي تم استئناف العمل فيها في عام 2024)، ومنح مجلس الإدارة مقاول الأعمال 3 مدد إضافية لنهو الأعمال آخرها موعد غايته 23 نوفمبر عام 2023 وحتى تاريخه، ولم يتم الالتزام بالجدول الزمني المعتمد وما يترتب عليه أثر على إيرادات الشركة بعد توقف المبيعات منذ عدة سنوات.

ولفتت الشركة، إلى أنه جاري العمل على تسوية الحساب مع شركة ماريوت، منوهة إلى أن المبلغ يتم استثماره في البنك لحساب الشركة بأفضل الأوعية الاستثمارية المتاحة مما يؤدي إلى انخفاض التكلفة الناتجة عن تغيير سعر الصرف والقيمة مجنبة لحين استيفاء تسويات والتزامات متبادلة بين الشركة الوطنية وشركة الإدارة (ماريوت) بموجب اتفاق فسخ عقد الإدارة الموقع بين الطرفين.

يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، بتضمن حساب دائنون وأرصدة دائنة أخرى مبلغ 12.025 مليون جنيه يمثل الحساب المجمد لشركة ماريوت (المشغل السابق للفندق) والبالغ 250 ألف دولار قيمة باقي المبلغ المستحق للشركة المذكورة، طبقًا للاتفاق الودي للفسخ الأمر الذي ترتب عليه تحمل الشركة لفروق عملة بنحو 4.356 مليون جنيه في 30 سبتمبر عام 2024.

وبررت الشركة الوطنية للإسكان، سبب قبول عرض من شركة الأهلي مصر لإدارة الأصول العقارية، لإيجار الدور الثاني بمبنى الشركة والبالغ مساحته 750 مترا بقيمة إيجارية 80 ألف جنيه شهريًا، لأنه لم يتقدم بعرض مقبول سوى من شركة الأهلي مصر، وتمت الموافقة عليه من مجلس الإدارة تعظيمًا لإيرادات الشركة في ضوء الإجراءات والمعطيات السابقة.