أجلت المحكمة الاقتصادية محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق لاتهامها بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جلسة 21 ديسمبر 2024. وكان من المقرر أن تبدأ محاكمتها في 30 نوفمبر 2024، ولكن تم تأجيلها في وقت لاحق.

الاتهامات الموجهة لهدير عبدالرازق 

وجهت النيابة العامة للبلوجر هدير عبد الرازق خمسة اتهامات، تتعلق جميعها بنشر محتوى خادش للحياء العام، والتحريض على الفسق، والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية. ووفقًا للتحقيقات، فإنها قامت بنشر صور ومقاطع مرئية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، وتيك توك) التي تتضمن إيحاءات جنسية وتعديًا على الآداب العامة، بهدف جذب الانتباه وزيادة المشاهدات، مما يساهم في تحقيق أرباح.

التحقيق مع هدير عبدالرازق 

في يوم 19 نوفمبر، قررت النيابة إحالة البلوجر هدير عبدالرازق إلى المحكمة، حيث تم تحديد جلسة 30 نوفمبر كأولى جلسات محاكمتها في اتهامها بنشر الفسق والفجور، ونظرت المحكمة الاقتصادية اليوم السبت محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، لاتهامها بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أثناء التحقيقات مع البلوجر، اعترفت بنشر الفيديوهات المثيرة والتحريض على الفسق بهدف زيادة مشاهدات حساباتها وجذب الأموال. كما اعترفت بنشر شائعات كاذبة عن تعرضها للتحرش بغرض جذب الانتباه وتحقيق الربح.

تستمر التحقيقات مع البلوجر هدير عبد الرازق في انتظار جلسة 21 ديسمبر، حيث ستتم محاكمتها على هذه التهم، وفي حال إدانتها، قد تواجه عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة.

العقوبات التي تواجهها هدير عبدالرازق 

تستند النيابة العامة إلى عدة مواد قانونية في الاتهام، بما في ذلك:

• قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961: يعاقب كل من يحرض على الفجور أو الدعارة أو يسهلها، بالعقوبة التي تتراوح بين الحبس والغرامة.
• قانون العقوبات المصري: يعاقب كل من نشر مواد خادشة للحياء بالحبس وغرامة مالية، كما أن التحريض على الفسق في الأماكن العامة يعاقب عليه القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.