رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "للمتقاضين.. النقض تتصدى لأزمات شطب الدعاوى وتُقرر: يمكن التجديد من الشطب بعد الميعاد حال كان قرار الشطب باطل"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض يرسخ لمبدأين قضائيين بشأن شطب الدعوى وتجديدها، وذلك في الطعن المقيد برقم 12371 لسنة 93 قضائية،  قالت فيه: "يمكن تجديد الدعوى من الشطب بعد الميعاد حال كان قرار الشطب باطل.

2-أما الحكم بإعتبار الدعوى "كأن لم تكن" يجب على المحكمة بيان أسباب عدم صلاحية الدعوى للفصل فيها.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أن: " إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ... "، يدل على أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه، وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها وإلا قررت المحكمة شطبها، فإذا بقيت الدعوى مشطوبة 60 يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون.  

وبحسب "المحكمة": وللمدعى عليه أن يتمسك بإعتبار الدعوى "كأن لم تكن" إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى قد تم وفق أحكام القانون وإلا كان باطلاً يتيح لأي من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بميعاد الستين يوما المنصوص عليها في المادة 82 سالفة البيان، وأن للمستأجر توقي إخلاء العين المؤجرة له بسبب تأخره في سداد الأجرة إذا قام قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة المستحقة عليه، وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .  

وإليكم التفاصيل كاملة: 

للمتقاضين.. النقض تتصدى لأزمات شطب الدعاوى وتُقرر: يمكن التجديد من الشطب بعد الميعاد حال كان قرار الشطب باطل.. وتؤكد: الحكم بإعتبار الدعوى "كأن لم تكن" يجب على المحكمة بيان أسباب عدم صلاحية الدعوى للفصل فيها

                                        برلمانى