خلال الربع الأخير من العام الحالي، حصلت شركات قطاع الخدمات المالية المدرجة على تسهيلات ائتمانية بقيمة بلغت 28.3 مليون دينار، لـ 5 شركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

ووفقا لإفصاحات الشركات فإن التسهيلات التي حصلت عليها تم استخدامها لتمويل أعمال واستثمارات الشركة التوسعية سواء للأسهم المدرجة في البورصة، أو ضمن نطاق أعمالها الاستثمارية المنوطة بالتراخيص الحاصلة عليها، فضلا عن سداد مديونيات والتزامات قائمة على الشركة لجهات تمويلية أخرى.

وترى مصادر استثمارية أن شركات الخدمات المالية الموجودة حالياً تتنوع بين شركات قوية لاتزال تتصدر القائمة، وتحظى بثقة كبيرة من العملاء، وتدير أصولاً بالمليارات لمصلحة عملاء، وتمتاز بإدارة محترفة، حرصت على تنويع استثماراتها، وحققت فعلاً نمواً مطرداً في نتائجها لعدة سنوات، ونجحت هذه الشركات في توسيع استثماراتها قطاعياً بالتوجه إلى قطاعات الوساطة والاستشارات المالية والملكية الخاصة، كما حرصت على تنمية مواردها من العمولات والرسوم.

في المقابل، هناك شركات لا تعدو كونها محفظة مالية لا تخرج عن نطاق سوق الأسهم، وتركز كل جهودها نحو ترفيع أسهم شركاتها التابعة ومحافظها، وتلك الشركات تشكل النسبة الأكبر من السوق، ومازال بعضها يسبح في بحر الديون ويجاهد من أجل سداد ما عليه من مستحقات عبر عوائد بعض استثماراته، وشركات اضطرت الى بيع أصولها من أجل نجاح خطط الهيكلة وعمليات الجدولة لديونها.

وتشهد البورصة مفارقة غريبة، فعلى الرغم من الجهود التي بذلتها هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية للارتقاء بسوق الأوراق المالية على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة الى إقرار قائمة من الأدوات المالية والاستثمارية التي تلبي رغبات المستثمرين، تقف شركات الخدمات المالية المرخص لها مكتوفة الأيدي أمام هذه الأدوات وتشكو عدم جدواها، باستثناء بعض الحالات المحدودة من بعض الشركات المرخصة لدى هيئة أسواق المال.

وتعول الشركات على استكمال خطة تطوير السوق واعادة النظر في الأدوات الاستثمارية الحالية، رغبة في مواءمة الأدوات الاستثمارية بما يتفق مع متطلبات هذه الشركات وطموحاتها في تلبية خدمات عملائها وزيادة أعمالها وانشطتها، خصوصا أن السوق الكويتي يفتقد المنافسة إذا ما قورن ببعض الأسواق المالية الخليجية، مثل السوقين السعودي والقطري على صعيد المنتجات والأدوات الاستثمارية المتاحة لدى جمهور المتداولين في أسواق المال.

وبلغ حجم مطلوبات شركات قطاع الخدمات المالية نحو 15.6 مليار دينار، مقارنة بـ15.22 مليارا في نهاية العام الماضي بزيادة قدرها 2.45 في المئة.

ووفقا لإحصائية رسمية فقد بلغ حجم مطلوبات قطاع الخدمات المالية 14.79 مليار دينار، اضافة الى 808 ملايين للأشخاص المرخص لهم.

ويبلغ حجم مطلوبات شركات قطاع الخدمات المالية للشركات المدرجة التقليدية 12.53 مليار دينار، علاوة على 586.48 مليونا للشركات المرخص لها بما يمثل 84.1 في المئة من اجمالي مطلوبات القطاع، مقابل 2.25 مليار دينار لشركات الخدمات المالية الاسلامية، بالاضافة الى 222.32 مليوناً للشركات المرخص لها، بما يمثل 15.8 في المئة.

وتمثل مطلوبات شركات قطاع الخدمات المالية نحو 53 في المئة من إجمالي مطلوبات الشركات المدرجة فيما عدا قطاع البنوك وشركات التأمين.

وتعرف المطلوبات بأنها الالتزامات المستحقة على أصول الشركة، التي يمكن أن تغطي الذمم الدائنة، والأجور والرواتب، والتوزيعات المستحقة، والضرائب، وأي ديونٍ أخرى قائمة.