أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء أن نمو الأجور في المملكة المتحدة، باستثناء المكافآت، سجل تراجعاً في الربع الثالث من العام، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، وهو ما يعزز من توقعات بنك إنجلترا بتراجع ضغوط التضخم كما يأمل.

وأشار المكتب الوطني للإحصاء إلى أن متوسط الأجور الأسبوعية في المملكة المتحدة، باستثناء المكافآت، ارتفع بنسبة 4.8 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعد هذا أضعف معدل نمو منذ يونيو (حزيران) 2022، وفق «رويترز».

وكان معظم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا نمو الأجور المنتظم بنسبة 4.7 في المائة، وهو ما يتماشى مع توقعات بنك إنجلترا للربع الثالث من العام الماضي.

وكان بنك إنجلترا قد قام بتخفيض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية فقط منذ عام 2020، مشيراً إلى أن أي تخفيضات مستقبلية من المرجح أن تكون تدريجية، حيث يتوقع أن تؤدي أول موازنة حكومية بريطانية إلى زيادة التضخم والنمو الاقتصادي.

وفي القطاع الخاص، سجل نمو الأجور المنتظمة - الذي يعتبر مقياساً رئيسياً لضغوط التضخم بالنسبة لبنك إنجلترا - ارتفاعاً أيضاً بنسبة 4.8 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، وهو ما يتماشى مع توقعات البنك المركزي.

وفي مؤشر آخر على تراجع ضغوط سوق العمل، انخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2021.

وهبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر بعد هذه البيانات، بالإضافة إلى الضغوط التي تشعر بها العملات بسبب صعود الدولار بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة تصل إلى 0.5 في المائة إلى 1.2806 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 15 أغسطس (آب)، خلال التداولات الأوروبية المبكرة. وفي آخر تداول له، تراجع الجنيه بنسبة 0.44 في المائة إلى 1.2814 دولار.

كما تراجع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو، حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 82.97 بنس.

وقال كبير الاقتصاديين البريطانيين في شركة «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز: «يشير التراجع في الأجور المنتظمة في القطاع الخاص إلى أن بنك إنجلترا سيواصل خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي». وأضاف: «لا يوجد ما يشير هنا إلى أن بنك إنجلترا يجب أن يقلق من أن التسهيل في سوق العمل والتباطؤ في نمو الأجور الأساسية قد انتهيا».

وانخفض الجنيه الإسترليني بنحو 1.1 في المائة منذ الانتخابات، لكنه حقق أداءً أفضل من اليورو الذي تراجع بنحو 2.8 في المائة. وكانت بريطانيا قد صوتت لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016، وغادرت في 2020، وكان لديها فائض تجاري صغير في السلع مع الولايات المتحدة في منتصف عام 2024.