قال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرمان إن خفض وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تصنيف فرنسا يعكس التطورات البرلمانية الأخيرة وحالة عدم اليقين بشأن تحسن الوضع المالي للبلاد، إلا أنه أوضح أن هناك إرادة مؤكدة لتقليص العجز.

وقد خفضت وكالة "موديز" تصنيف فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من (Aa2) هبوطا إلى (Aa3) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكانت وكالتا "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" قد خفضتا أيضا تصنيف فرنسا إلى مستويات مماثلة، وذلك في ضوء الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.

وأشارت "موديز" إلى أن القرار يعكس وجهة نظرها بأن المالية العامة للبلاد ستضعف بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن هناك احتمالا "ضئيلا للغاية" بأن تتمكن الحكومة المقبلة من تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام إلى ما بعد العام القادم.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير المالية أنطوان أرمان أنه أحاط علما بخفض التصنيف، مشيرا إلى أن هذا التقييم يعكس "التطورات البرلمانية الأخيرة وحالة عدم اليقين السائدة حاليا بشأن تحسن وضعنا المالي".

وأضاف أن تعيين فرانسوا بايرو رئيسا للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر إجابة واضحة على مخاوف "موديز".

ويأتي هذا التقييم بعد نحو عشر أيام من تصويت المعارضة بالبرلمان بحجب الثقة عن حكومة ميشيل بارنييه السابقة، بسبب خلاف على خططه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو والتي كان يأمل أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وكان بارنييه يعتزم خفض عجز الميزانية من 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 5% عام 2025، من خلال حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تقليص الإنفاق وزيادة الضرائب، لكن نواب من اليسار واليمين عارضوا هذه الخطط "التقشفية" وصوتوا لصالح مقترح لسحب الثقة من حكومة بارنييه، ما أدى إلى سقوطها، وبالتالي إلغاء موازنة الدولة المقترحة لعام 2025، وهو ما أدى أيضا إلى اضطرابات سياسية واقتصادية عصفت بالبلاد.

لكن قرار وكالة "موديز" يأتي أيضا بعد ساعات فقط من تعيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السياسي المخضرم المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو، رئيسا للوزراء، ليصبح رابع رئيس وزراء يتم تعيينه في فرنسا في عام 2024.

لكن وكالة "موديز"، وبالرغم من جهود الدولة لإنهاء أزمة المالية العامة، تتوقع ركود العجز العام عند 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ثم يظل عند مستوى 5.2% في عام 2027. وبالتالي، بدلا من التقليص، سيرتفع الدين العام من 113.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى نحو 120% في عام 2027.