كشفت مصادر مصرفية أن طلبات الائتمان المتوافرة وفقاً لخريطة النشاط الاقتصادي تصل إلى ضعفين إلى ثلاثة أضعاف التباطؤ النسبي المتوقع في التسهيلات الاستهلاكية والشخصية التي قد تشهد تدقيقاً ومراجعات وانتظاراً أطول تنعكس على مستويات النمو، مبينة أن المرحلة الراهنة تفرض تغيرات في استهداف الشرائح، حيث يتم خفض نسب وأوزان الأفراد والاتجاه للكيانات المؤسسية الكبرى التي لا ترتبط بأفراد.

ونبهت المصادر إلى رفع درجات المخاطر بالنسبة لشرائح من الشركات، أبرزها شركات الأشخاص ذات المسؤولية المحدودة والشخص الواحد التي أساساً كانت تحاط بهامش من المخاطر لدى القطاع المصرفي، موضحة أنه مهما كانت هذه الشركات تشغيلية وناجحة وتتمتع بقوة مالية فإنها تبقى محملة بمخاطرة المركزية والاعتماد المطلق على شخص واحد، ما يفقدها ضمانة الاستدامة والاستمرارية عند أي منعطف.

ومع المستجدات الطارئة حالياً على الساحة فيما يخص مراجعات تخص الأفراد على صعيد وضع إجراءات سحب الجنسية، وانطلاقاً من رفع درجات المخاطر لكل التسهيلات ذات الصلة بالأفراد مباشرة أو بالكيانات الفردية المرتبطة، أكدت المصادر ضرورة البحث عن بدائل وخيارات أوسع أمام المصارف.

في الإطار ذاته تشدد المصارف على أن التحولات التشغيلية في السوق جزء من العمل الاعتيادي، الذي يتبدل بشكل مستمر حسب المتغيرات، مؤكدة أن المتغير الطارئ لن يكون له تأثير يذكر، أو تأثير جوهري كبير، حيث يمكن تعويضه وتقليص آثاره في ظل وفرة البدائل والنشاط الاقتصادي على أكثر من جبهة.