أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أهمية تراجع معدل التضخم السنوي في نوفمبر 2024، حيث انخفض إلى 25.5% مقارنة بـ26.5% في أكتوبرمن نفس العام، مشددًا على أن هذا التراجع يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن هذا التراجع خطوة هامة نحو استقرار الأسعار، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة بعد سلسلة من الارتفاعات التي شهدتها الأسعار في الفترة الماضية، متوقعًا أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال النصف الأول من عام 2025، مع الدفع بمعدلات الصناعة والتصدير والزراعة، والاستثمارات الأجنبية، وبرنامج الطروحات الحكومية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية والحكومة انتهجت سياسات  قوية لكبح جماح التضخم فى مصر فى آخر عامين، ولكن التحديات والتوترات الجيوساسية الإقليمية لها عامل وتأثير كبير على الأوضاع في مصر في ظل تأثر سلاسل الإمداد، وارتفاع الأسعار العالمية في سلع استراتيجية وهامة يحتاجها السوق.

وأوضح أن المخزون الاستراتيجي الكبير من السلع الأساسية، وزيادة الرقعة الزراعية، ساهما في تحقيق استقرار الأسعار ومنع التلاعب بها، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.

وأرجع زكريا، هذا التوقع إلى استمرار السياسات النقدية الحالية، والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي، مما يساهم في تحقيق وفرة في السلع واستقرار أسعارها، مؤكدًا زيادة مساحة الأراضي المزروعة بنحو ثلاثة ملايين فدان.