قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المشكلة التي واجهتها وزارة التضامن سابقًا تمثلت في غياب التنسيق بين الوحدات المختلفة والإدارات المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي، مما أدى إلى وجود أعداد كبيرة من المستفيدين غير المستحقين للدعم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “السادسة”، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الدولة تخصص سنويًا 41 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة"، الذي يستفيد منه حوالي 4.7 مليون مواطن، موضحًا أن إجمالي مخصصات المنح والدعم والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة يبلغ 636 مليار جنيه، مع توقع زيادتها في الموازنة القادمة بسبب تأثير التضخم وارتفاع الأسعار.

ماهي آلية صرف الدعم النقدي؟

وتابع أن الحكومة تعمل على محورين لضبط الأسعار وضمان توزيع الدعم بشكل عادل، أولهما هو تعزيز الرقابة من قبل النواب والكيانات الحزبية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، وثانيهما تطوير آلية صرف الدعم، مؤكدًا أن الدعم النقدي لن يسلم نقدًا في اليد، بل سيتم عبر بطاقات مشتريات تحدد عليها نقاط معينة، مما يضمن استخدام الدعم بشكل فعال.

وأشار إلى التعاون بين وزارات التموين، التضامن، والاتصالات لتحقيق الحوكمة في إدارة منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة سيحدد اتجاه الدولة بشأن تحسين آليات دعم المواطنين.