هبة بريس

أوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي 2023-2024 بتعزيز التدبير المندمج للموارد المائية في المغرب، مع التركيز على حماية المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، والاستخدام المعقلن للمياه السطحية والموارد غير الاعتيادية مثل تحلية مياه البحر.

تشجيع اللجوء للموارد المائية غير الاعتيادية

دعا المجلس إلى تشجيع اللجوء إلى حلول غير اعتيادية مثل تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وتجميع مياه الأمطار. كما شدد على ضرورة تقليص التسربات في شبكات المياه وزيادة حماية السدود من ظاهرة التوحل.

مشاريع الربط بين الأحواض المائية

حث المجلس على تسريع تنفيذ مشاريع الربط بين الأحواض المائية لضمان تدبير أكثر كفاءة للموارد المائية، مع تعبئة التمويلات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب

أشار التقرير إلى إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) بغلاف مالي قدره 143 مليار درهم، بهدف تأمين المياه الشروب وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية في مواجهة الأزمة المائية.

زيادة السعة التخزينية للسدود

أوضح المجلس أن السعة التخزينية الإجمالية للسدود ارتفعت من 18,7 مليار متر مكعب في 2020 إلى 20,7 مليار متر مكعب في 2023، مع تسجيل بعض التأخيرات في تنفيذ بعض المشاريع.

التوسع في السقي الموضعي

أظهر التقرير أن نسبة المساحة المزروعة بنظام السقي الموضعي ارتفعت إلى 50% بحلول نهاية 2023، مقارنة بـ 43% في 2020. رغم ذلك، لم ينجح النظام في تقليص الطلب المتزايد على مياه السقي.

إعادة استخدام المياه العادمة

أبرز التقرير أن المغرب أعاد استخدام حوالي 37 مليون متر مكعب من المياه العادمة في 2023، وتهدف البلاد إلى الوصول إلى 100 مليون متر مكعب سنوياً بحلول 2027. ومع ذلك، لا يزال اللجوء إلى هذه المياه محدوداً في القطاع الفلاحي.

المخاطر المرتبطة بالسياسة المائية

أشار التقرير إلى عدة مخاطر قد تواجه تحقيق أهداف السياسة المائية، مثل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وتأخر بعض المشاريع المهمة مثل محطات تحلية المياه، والربط بين الأحواض المائية، إضافة إلى تحديات تأمين التمويلات الضرورية.