• وزير الإسكان: توجيهات صارمة لوقف المخالفات والحفاظ على الطابع الحضاري بالمدن الجديدة

نفذت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن الشيخ زايد، والمنيا الجديدة، والشروق حملات لإزالة الإشغالات، والظواهر العشوائية، ومخالفات البناء، وضبط وصلات المياه الخلسة بالتعاون مع شرطة المرافق والتعمير.

وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك تعليمات صارمة للعمل على منع المخالفات بجميع صورها بالمدن الجديدة، والحفاظ على المظهر الحضاري، والتعامل الفوري مع المخالفات من بدايتها، وفق بيان للوزارة الثلاثاء.

وفي هذا الإطار، قالت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إن الجهاز شن حملة بالتعاون مع شرطة المرافق على الباعة الجائلين، وإزالة الإشغالات والمخالفات بمول المعز وسنتر الحرمين بالمدينة، موضحة أن الحملة أسفرت عن مصادرة جميع الإشغالات أمام المحال، والمقاهي، والطريق العام.

وشددت رئيس الجهاز على عدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة، والتنسيق المستمر مع شرطة المرافق والتعمير، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المحال المخالفة والمقامة بدون ترخيص، والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة مختلف أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المشاة.

وأشارت إلى أن الحملة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين من انتشار الباعة الجائلين والإشغالات.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أن لجنة ضبط وصلات المياه الخلسة بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، مرت على مختلف أحياء المدينة، ومنها الحي الرابع والمنطقة الصناعية، وأسفر ذلك عن ضبط عدد من الوصلات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الفاقد من المياه، والتصدي لحالات التعدي على شبكات مياه الشرب.

وأضاف المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه صدر قرار بإزالة أعمال بناء مخالفة بدور سطح أحد العقارات السكنية بالحي الثاني شرق المدينة، حيث تم رصد تجاوز في النسبة البنائية، وأسفر تنفيذ القرار عن إزالة السقف الخرساني المخالف.

كما أُوقفت أعمال بناء في مهدها بدوري سطح عقارين آخرين، وتمت إزالة الحوائط المخالفة في قطعة أرض بالمنطقة الرابعة، والتحفظ على مواد بناء لعقار آخر بالحى الأول شرق، مع إيقاف التعامل على العقار وإلزام أصحاب المخالفات بتحمل نفقات الإزالة.

وطالب رئيس جهاز مدينة الشروق ملاك قطع الأراضي بالالتزام بالاشتراطات البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار في البناء طبقاً للتراخيص تجنباً للمساءلة القانونية، مشدداً على عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بحسم حفاظاً على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.