تنظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة الجديدة غدًا الأحد، الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية رشوة مصلحة الجمارك على الأحكام الصادرة ضدهم في وقت سابق.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول، وتغريمه 3 ملايين جنيه و782 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، ومصادرة 682 ألف جنيه، بالإضافة إلى السجن 3 سنوات للمتهم الثاني، وتغريمه 100 ألف جنيه، فيما قضت ببراءة باقي المتهمين.

وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة لمدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتلقي رشوة من بعض رجال الأعمال في مقابل تسهيل الإجراءات الجمركية لهم.

وكان من بين التهم الموجهة للمتهم الأول طلبه مبلغ مليون و510 آلاف جنيه من المتهم الثالث مالك شركة للتصدير والاستيراد، فضلاً عن طلبه 338 ألف جنيه من مستخلص جمركي مقابل تسهيل إجراءات العمل في الجمارك. كما تضمن الاتهام تقديم رشوة لموظف عمومي للإفشاء عن أسرار تحقيقات في إدارة الكسب غير المشروع.