اقتربت السلفادور من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للحصول على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار.

انخرطت الجانبان في مفاوضات مكثفة، حيث وصلت بعثة من صندوق النقد الدولي إلى العاصمة السلفادورية سان سلفادور لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق.

يشترط صندوق النقد الدولي إجراء تغييرات جوهرية على سياسة السلفادور المتعلقة بالبيتكوين، والتي كانت قد تبنتها كعملة رسمية في عام 2021. 

ومن المتوقع أن تشمل هذه التغييرات قيودًا على استخدام البيتكوين في المعاملات المالية، بهدف حماية النظام المالي السلفادوري وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار العملات المشفرة.

بالإضافة إلى القرض من صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تحصل السلفادور على قرضين آخرين بقيمة مليار دولار لكل منهما من البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية.