داخل البلاد وخارجها، شهدت سوريا تحولًا جذريًا بعد سيطرة قوات المعارضة على دمشق، مما أدى إلى إنهاء حكم الرئيس بشار الأسد الذي استمر 24 عامًا، جاء هذا الحدث بمثابة تتويج لصراع دامٍ استمر 13 عامًا، خلّف آثارًا عميقة على بنية الدولة والمجتمع السوري.

الصراع السوري لم يكن فقط أزمة داخلية، بل تحوّل إلى نزاع دولي معقد، وتدخلت قوى إقليمية ودولية مثل إيران وروسيا لدعم النظام، بينما دعمت دول أخرى المعارضة، ومع سقوط دمشق، تُثار تساؤلات حول مستقبل البلاد وإمكانية تحقيق استقرار دائم، خاصة مع الحاجة إلى إعادة إعمار شاملة وبناء الثقة بين أطياف الشعب السوري.

-سقوط دمشق ونهاية حكم الأسد

كان سقوط دمشق نقطة فاصلة في الصراع السوري، حيث تمكنت قوات المعارضة من السيطرة على العاصمة بعد معارك عنيفة، أدى هذا الحدث إلى تغيير شامل في المشهد السياسي للبلاد، مع انهيار حكم استمر لأكثر من عقدين، ويعود هذا الصراع إلى عام 2011، عندما اندلعت انتفاضة شعبية ضد النظام السوري كجزء من موجة "الربيع العربي"، وتطورت الاحتجاجات بسرعة إلى حرب أهلية شاملة، اجتذبت أطرافًا دولية وإقليمية، مما جعل سوريا ساحة لصراعات معقدة بين قوى متعددة.

-أزمة النزوح السوري

مع بداية الانتفاضة، بلغ عدد سكان سوريا حوالي 21 مليون نسمة، ولكن مع تصاعد العنف، خلف الصراع ما يقرب من نصف مليون قتيل وأكثر من مليون جريح، بينما أجبر نحو 13 مليون شخص على ترك منازلهم بحلول عام 2024، أفادت تقارير الأمم المتحدة أن 7.4 مليون شخص لا يزالون نازحين داخليًا، بينما لجأ 4.9 مليون آخرين إلى البلدان المجاورة، وقد أعيد توطين نحو 1.3 مليون شخص في دول أخرى، معظمهم في أوروبا، بحثًا عن الاستقرار والأمان.

- الدول المضيفة للاجئين

تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، حيث يبلغ عددهم 3.1 مليون شخص، مما يجعلها الدولة الأكثر استقبالًا للاجئين في العالم، ويتمتع السوريون في تركيا بوضع الحماية المؤقتة الذي يتيح لهم الإقامة والعمل، ولكن دون إمكانية الحصول على الجنسية، لبنان الذي يستضيف حوالي 774 ألف لاجئ مسجل، يعاني من ضغوط هائلة، حيث يشكل اللاجئون حوالي 20% من سكانه، ألمانيا ثالث أكبر مستضيف، استقبلت 716 ألف لاجئ، لكنها علقت البت في طلبات اللجوء عقب سقوط الأسد.

-عودة اللاجئين

رغم التحديات المستمرة، شهد عام 2024 زيادة في أعداد اللاجئين العائدين إلى سوريا، خلال الأشهر الثمانية الأولى، عاد نحو 34 ألف لاجئ إلى ديارهم، ورغم ذلك، تظل العودة محفوفة بالمخاطر في ظل استمرار غياب البنية التحتية الأساسية.