الاحد 15 ديسمبر 2024 | 11:47 صباحاً

الرئيس دونالد ترامب، مع الرئيس الصيني شي جين بينج

وسط أروقة الكونغرس، تُحاك خطة تهدف إلى تعزيز نفوذ الرئيس المنتخب دونالد ترامب قبل أن تطأ قدماه المكتب البيضاوي مجددًا,يدفع حلفاؤه الجمهوريون بتشريع جديد يحد من الاستثمارات الأمريكية في الصين، ليس فقط لكبح نفوذ بكين، ولكن أيضًا لمنح ترامب أقصى درجات المرونة لفرض قواعد اللعبة بطريقته الخاصة.

نهج "حرية الحركة" لترامب

يبدو أن المشرعين قد قرروا تسليم أوراق اللعبة لترامب, فبدلاً من فرض قيود صارمة قد تُعقّد طريقه في التفاوض مع الصين، يتبنون "لمسة خفيفة" تمنحه مساحة أوسع لمواجهة بكين. 

هذه المرونة تفتح الباب أمام الرئيس الجديد لاستخدام القانون كأداة ضغط، بما يعزز فرصه لانتزاع تنازلات مهمة من الجانب الصيني.

عودة إلى الوراء.. ثم إلى الأمام

لأعوام طويلة، كان الكونغرس في حالة شد وجذب بشأن كيفية الحد من الاستثمارات الأمريكية في الصين، سعيًا لحرمانها من التكنولوجيا ورأس المال الأمريكي. لكن مع اقتراب نهاية العام، اكتسبت المفاوضات زخمًا جديدًا، حيث بدأ كبار الجمهوريين في تكييف التشريع ليتلاءم مع أجندة الإدارة القادمة.

"إنه خطوة في الاتجاه الذي لطالما دعا إليه الرئيس ترامب"، يقول السيناتور جون كورنين (جمهوري-تكساس) معبرًا عن ارتياحه لمشروع القانون.

خطط تُحاك قبل التنصيب

التغييرات التي شهدها التشريع تعكس رغبة واضحة في تمهيد الطريق لترامب. فقد تمت إضافة بنود تمنح الرئيس سلطة تقديرية لمعاقبة الشركات الأمريكية التي تتجاوز قواعد الاستثمار الجديدة، وتتيح وقتًا إضافيًا لتأكيد تعيين مسؤولي إدارته قبل بدء التنفيذ. حتى أن مستشاره للأمن القومي، مايك والتز، لعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على أحكام قوية تتعلق بالأوراق المالية المرتبطة بالجيش الصيني.

"والتز سيكون محركًا رئيسيًا"، يقول أحد مساعدي الجمهوريين في مجلس النواب، مؤكدًا أن بصماته تشير إلى اتجاه سياسات ترامب المقبلة.

سباق ضد الزمن

رغم هذه الجهود، يظل مصير مشروع القانون معلقًا. يعمل المشرعون على تضمينه في حزمة إنفاق مؤقتة يجب إقرارها قبل 20 ديسمبر لتجنب إغلاق حكومي. وفي حال وجود ثغرات في القانون، فإن فريق ترامب الاقتصادي والأمني جاهز لسدها بأوامر تنفيذية بعد توليه المنصب.

المصالح على المحك

لكن هذه المرونة لا تخدم ترامب وحده؛ فهي تُطمئن أيضًا الشركات الكبرى، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والتمويل، التي لها مصالح ضخمة في السوق الصينية. أحد ممثلي الصناعة يقول:

"نحتاج إلى قوانين تفهم تعقيدات سلسلة التوريد العالمية، وليس فقط تلك التي تضرب الأعمال الحالية بشدة".

عقبات اللحظة الأخيرة

رغم الاتفاق الأولي على إدراج القانون ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، انهارت المفاوضات بسبب اعتراضات تتعلق ببند طبي مثير للجدل. لكن الأمل لا يزال قائمًا مع استمرار المحادثات لتضمين المشروع في حزمة الإنفاق المؤقتة.

النائبة روزا ديلاورو، كبيرة الديمقراطيين في لجنة الاعتمادات، أبدت تفاؤلها قائلة:

"أنا واثقة أننا سننجح في ذلك".

ماذا بعد؟

بين كواليس الكونغرس وطموحات ترامب الكبيرة، يبدو أن العام المقبل سيشهد مواجهة محتدمة بين واشنطن وبكين. ومع اقتراب عودة ترامب إلى البيت الأبيض، يستعد الجميع للعبة سياسية جديدة.. قواعدها تُكتب الآن!