أعلنت الجزائر عن قرار جديد أثار استغراب المتابعين والمختصين، يقضي بإلزام السياح الراغبين في الحصول على تأشيرة سياحية عند الوصول بزيارة الصحراء الجزائرية كوجهة أولى، قبل السماح لهم بالتنقل إلى أي مدينة أخرى مثل العاصمة الجزائرية، وهران، أو قسنطينة. القرار يعني أن السائح لا يمكنه التمتع بحرية اختيار مسار رحلته، بل عليه المرور عبر تمنراست أو تندوف كشرط أساسي.

شرط يقيّد التجربة السياحية

وفقًا للقرار، يتعين على السياح التعامل مع وكالات سفر معتمدة، مما يجعل الرحلة أشبه برحلة مدرسية ذات مسارات محددة مسبقًا بدلًا من أن تكون تجربة استكشاف حرّة. وبينما بررت السلطات هذا الإجراء بأنه دعم للسياحة الصحراوية، يرى العديد من المراقبين أن الخطوة تعكس عجز الجزائر عن جذب السياح إلى مدنها الكبرى وشواطئها المتوسطية، التي تفتقر إلى البنية التحتية والخدمات السياحية الملائمة.

تكاليف مرتفعة وخدمات متواضعة

التأشيرة السياحية عند الوصول تبلغ تكلفتها 110 يورو، وهو مبلغ اعتبره كثيرون مرتفعًا مقارنة بالخدمات التي تقدمها الجزائر للسياح. من المطارات التي تعاني من سوء التنظيم، إلى شبكة طرق متدهورة، وأجهزة صراف آلي خارج الخدمة، فضلًا عن فنادق أغلبها غير مصنف، وجداول رحلات جوية عشوائية، يبدو أن السائح قد يدفع مقابل “معاناة سياحية” بدلًا من الاستمتاع بتجربة مميزة.

قرار يعكس نهجًا ارتجاليًا

لم يكن هذا القرار مفاجئًا لمن يتابع سياسات النظام الجزائري، المعروف باتخاذ قرارات مثيرة للجدل دون تخطيط أو دراسة. بدلًا من تحسين البنية التحتية السياحية وتطوير الخدمات لجذب الزوار، اختارت السلطات فرض قيود إضافية تعجيزية تزيد من نفور السياح. يبدو أن الرسالة غير المعلنة وراء القرار هي: “إما أن تزوروا الصحراء أو لا حاجة لنا بكم.”

مخاوف على مستقبل السياحة الجزائرية

في ظل منافسة إقليمية شديدة من دول مثل المغرب وتونس، اللتين استطاعتا بناء منظومة سياحية متكاملة ومتطورة، تخاطر البلد بمزيد من العزلة السياحية عبر قراراتها التي تحدّ من جاذبيتها كوجهة سياحية. بدلًا من التركيز على تحسين الخدمات والبنية التحتية، اختارت السلطات طريقًا مغايرًا قد يفاقم من أزمة القطاع السياحي في البلاد.

مستقبل غامض

يبقى التساؤل مطروحًا: هل ستدرك الجزائر أن تقييد حرية السياح ليس الحل لجذبهم؟ أم أن مثل هذه القرارات ستظل عائقًا أمام أي محاولات جادة للنهوض بقطاع السياحة في البلاد؟