كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تراجع دين أجهزة الدولة من 79 مليار دولار إلى 78 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضي من العام المالي الجاري، لافتاً إلي أنه تم سداد 3.2 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة المذكورة، مقابل اقتراض 2.1 مليار دولار تقريبًا مع تأثر الدين الخارجي بفارق عمله نحو 200 مليون دولار.

وأكد أحمد كجوك، أن عملية خفض الدين مستمرة وفق خطة تستهدف الموازنة بين السداد والاقتراض، لافتاً إلي أن الدين الخارجي لمؤسسات الموازنة العامة للدولة انخفض من 82 مليار دولار إلى 79 مليار دولار خلال الفترة من يونيو 2023 حتى يونيو 2024، وهو النهج الذي واصلته الحكومة في اتباع نفس النهج خلال العام الحالي.

جاءت تلك الكلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي شهدت مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024، بشأن الموافقة علي اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.