كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن الطلاق لا يُعتبر نافذًا إلا بالنطق بالحكم من القاضي أو الزوج، فإذا نُطق بالحكم أو تم توقيع الطلاق بشكل رسمي، فإن المرأة تصبح "طالقة بائنة" وتحتاج إلى عقد زواج ومهر جديدين إذا أرادا الرجوع.

وأوضح:" أما إذا لم ينطق القاضي بالحكم، كحالة من أراد الطلاق ولكنه لم يُوقعه أو لم يكتمل إجرائيًا، فإن المرأة تظل في حكم الزوجة، ويستمر عقد الزواج دون الحاجة إلى عقد أو مهر جديد.

وأضاف خليل في رده لمصراوي: أن الخلع إذ وقع فهو طلاق بائن لا رجعة فيه ، وإنما يلزم الزوج عقد ومهر جديد ، إذا اتفق الزوجان مثلا على الخلع وقع الطلاق قبل نطق القاضي أما إذا كانت المرأة هي من رفعت قضية الخلع وكان الزوج معترض عليه فهنا نقف عند نطق القاضي وهو الفصل في وقوعه ويترتب عليه إذا كان قبل النطق تكون زوجة له أما إذا نطق أصبحت طالق منه.

وبين: أن هذه الأحكام تستند إلى فهم دقيق للشريعة الإسلامية، التي تُفرق بين النية والإجراء في مسائل الطلاق، لضمان حفظ حقوق الزوجين وتجنب أي تسرع في اتخاذ قرارات مصيرية.

أكد أن بقاء الزوجة في هذه الحالة لا يجعلها محرمة على زوجها، لأنها ما زالت في حكم الزوجة وفقًا للشريعة الإسلامية، طالما لم يتم النطق بالحكم أو إتمام الطلاق رسميًا.

اقرأ ايضًا

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل ذهب الأم المتوفاة حق لبناتها دون الأبناء؟.. الإفتاء توضح

إذا سها المسبوق في الصلاة قبل أن ينفرد عن الإمام فهل يسجد للسهو؟.. عالم سعودي يوضح