أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار الحكومة الإسرائيلية بالمضي قدمًا في توسيع المستوطنات في الجولان السوري المحتل. ووصفت وزارة الخارجية السعودية هذا القرار بأنه "استمرار للسياسات الإسرائيلية التي تُعيق فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها". جاء هذا الموقف في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أكدت فيه المملكة على دعمها الكامل للحقوق السورية في أراضي الجولان المحتلة.

دعوة للمجتمع الدولي للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية

جددت السعودية دعوتها للمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الجولان. ودعت الدول والمنظمات الدولية إلى اتخاذ مواقف واضحة وحازمة تدين هذه الخطط الاستيطانية، التي تُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار 497 لعام 1981 الذي يعتبر الجولان أرضًا سورية محتلة ولا يعترف بسلطة إسرائيل عليها.
 

الخطط الإسرائيلية: تصعيد جديد في الجولان

صادقت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد، بالإجماع، على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع الاستيطان في هضبة الجولان المحتلة. وأوضحت الحكومة أن الخطة تشمل استثمارات مالية بقيمة تتجاوز 40 مليون شيكل، بهدف مضاعفة عدد السكان الإسرائيليين في مستوطنات الجولان، بما فيها مستوطنة "كتسرين".

وصرّح نتنياهو أن "تعزيز الجولان هو تعزيز لدولة إسرائيل"، مشيرًا إلى أن هذا القرار "يأتي في ظل التحديات الأمنية الراهنة والحرب في سوريا".

الجولان.. صراع على الأرض والسيادة

تقع هضبة الجولان على الحدود السورية مع فلسطين المحتلة، وتبلغ مساحتها حوالي 1,800 كيلومتر مربع. احتلتها إسرائيل في حرب 1967 وأعلنت ضمها عام 1981، وهو ما رفضه المجتمع الدولي واعتبره غير قانوني.

يُعتبر الجولان جزءًا أساسيًا من الأراضي السورية، وكان دائمًا محورًا للنزاعات الإقليمية. تسعى إسرائيل لتعزيز سيطرتها على المنطقة من خلال خطط استيطانية متواصلة، بينما تطالب سوريا باستعادة السيادة الكاملة على الجولان.

الموقف العربي والدولي من توسع الاستيطان

يأتي الموقف السعودي كجزء من الجهود العربية الرافضة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وتواصل الدول العربية دعم مطالب سوريا باستعادة الجولان، معتبرة أن هذه السياسات الاستيطانية تهدد الاستقرار الإقليمي وتُعيق أي جهود للسلام في المنطقة.