أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، البدء في إجراءات النظر في قضية عزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، على خلفية اتهامه بمحاولة فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الجاري، مما أثار انتقادات واسعة، وأدى إلى تصويت البرلمان على عزله.

وقررت المحكمة الدستورة في كوريا الجنوبية، عقد أول جلسة رسمية في قضية النظر في عزل الرئيس يون سوك يول، في 27 ديسمبر الجاري.

الجدير بالذكر، أن البرلمان الكوري الجنوبي، صوت يوم السبت الماضي، لصالح بدء إجراءات عزل يون من منصبه، مما أدى إلى تعليق صلاحياته كرئيس حتى تفصل المحكمة الدستورية في القضية.

ومن المقرر أن تتولى المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، المكونة من 6 قضاة مراجعة القضية في غضون 180 يومًا من تاريخ استلامها لتقرر ما إذا كانت ستدعم قرار البرلمان بعزل الرئيس أو تعيده إلى منصبه.