ألغى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، ونظيره الرواندي بول كاغامي، اجتماع القمة الذي كان من المقرر انعقاده أمس في عاصمة أنجولا، لواندا، أمس برعاية الرئيس الأنجولي جواو لورينس، بعد فشل محاولات حل النزاع الطويل بين البلدين بشأن العنف المستمر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال مسئولون لوكالة رويترز، إن المحادثات تعثرت بسبب طلب رواندا من جمهورية الكونغو الديموقراطية فتح حوار مباشر مع حركة ام 23 المدعومة من رواندا والتي استولت على مساحات شاسعة من أراضي شرق الكونغو منذ عام 2021، ما أدى إلى أزمة إنسانية ونزوح الآلاف.

وقال وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونغيريه لوكالة فرانس برس، إن وفد بلاده فهم خلال المفاوضات التي سبقت القمة المقررة أن الكونغو الديموقراطية ستوافق على إجراء محادثات مع حركة ام 23.

أضاف أن الوفد الكونغولي "رفض بشكل قاطع أي فكرة للحوار مع حركة ام 23، زاعما أنها منظمة إرهابية".

كانت وفود من الخبراء الأمنيين والدبلوماسين من الكونغو الديمقراطية ورواندا اجتمعوا برعاية أنجولا في لواندا في أكتوبر الماضي من أجل التوصل إلى اتفاق سلام حقيقي، وبحث وضع خطة منسقة لتحييد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وفك ارتباط رواندا، حيث وافق وزيرا خارجية البلدين على "مفهوم العمليات" في نوفمبر الماضي، وتم الترحيب بالخطة لكن دون الإعلان عن تفاصيلها والإجراءات الواجبة على كل دولة لتنفيذها.

كانت وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية تيريز كاييكوامبا فاغنر، جددت أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاتهامات المتكررة التي وجهتها حكومتها بأن أكثر من 4000 من أفراد قوات الدفاع الرواندية موجودون بشكل غير قانوني في بلادها، وينفذون عمليات هجومية بدعم من حركة 23 مارس.

كما أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أن كيغالي ما زالت تقدم مساعدات عسكرية كبيرة لحركة إم 23. وقالت لمجلس الأمن: "لقد شعرنا بالقلق إزاء الانتهاكات الأخيرة التي ارتكبتها حركة إم 23 لوقف إطلاق النار تحت ذريعة انتهاكات "الإجراءات الدفاعية" التي تدعمها قوات الدفاع الرواندية. ولابد وأن تنتهي هذه الأعمال، وتأييد قوات الدفاع الرواندية لها".

من جهتها، تنفي رواندا وجود أي من قواتها في البلاد وتطالب جمهورية الكونغو الديمقراطية بتحييد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا قبل أن تنهي ما تسميه أعمالها الدفاعية.

كان وزير الخارجية الرواندي انتقد أمام مجلس الأمن اتجاه بعض الأطراف كالأمم المتحدة في تعقيد الصراع، مشيراً إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بإلقاء اللوم على حركة إم 23 باعتبارها السبب الجذري للمشكلة كان خطأ، مؤكداً أن الصراع كان قائماً على تهميش الأقليات، وخاصة التوتسي الكونغوليين، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويرى مراقبون لملف النزاع بين الكونغو ورواندا أن أصل النزاع في اعتراف الدولتين بأصل الصراع ودوافعه لا يزال عالقاً، حيث إنه لا يوجد اتفاق نهائي بين البلدين على مفهوم العمليات، ولا يوجد اعتراف بأن القوات الديمقراطية لتحرير رواندا هي السبب الحقيقي وراء التوغل العسكري الرواندي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

يقول المراقبون إن الرئيس الرواندي، كاغامي، لن يضع اسمه على أي وثيقة تعادل الاعتراف بالذنب لوجود قوات له في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وعلى العكس من ذلك، قد لا يوقع تشيسكيدي على أي وثيقة لا تعترف بالدور الحقيقي لرواندا، وهو ما قد يكون السبب الرئيسي لانهيار المباحثات والغاء اللقاء الذي كانت منتظراً للرئيسين في أنجولا أمس.