قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن “أثمان الدواء لديها ارتباط بالقدرة الشرائية وبالديمومة والاستدامة المالية لصناديق التأمين والحماية الاجتماعية”، مضيفا أن المنطلق من وضع تعريفة معينة للرسوم الجمركية بالنسبة للأدوية برسم مشروع قانون مالية 2025 هو أن “الدواء الذي نصنعه في المغرب لا يجب أن يتم استيراده، لكن سعره لا بدّ أن يكون مقارناً مع المعمول به عالميا”.

وشدد لقجع على أن “الغاية هي ألاّ تكون هذه الصناعة استفادت من وضع احتكاري تكون فيه الأثمان غير ملائمة للتطلعات”، مضيفاً أن “المنطلق الثاني هو حماية الأدوية التي تنتج جزئيا في المغرب فيما تحتاج لاستثمارات خفيفة”، وزاد: “لكن الدواء الذي لن ينتجه المغرب خلال السنوات العشر المقبلة مثلاً يجب أن نسمح باستيراده حتى تكون هناك منافسة في التوريد”.

وأورد الوزير متفاعلاً مع مقترح تعديلي للفريق النيابي للعدالة والتنمية الذي طالب بأن “تخضع للرسوم الجمركية بنسبة 40 في المائة كل الأدوية المستوردة التي لها مثيل مصنع بالمغرب بكمية كافية”، (أورد) أن “المشكل اليوم أن لدينا مجموعة من الأدوية أثمانها مضاعفة بنحو 4 مرات مقارنة مع مناطق كثيرة حول العالم، لأنه تحت غطاء الإنتاج الوطني هناك جزء من النشاط يمارس في نطاق الاستيراد”.

الفريق النيابي لـ”المصباح” علّل ذلك بضرورة “حماية الصناعة الوطنية خاصة، بما أن جل الأدوية المتضمنة في مقتضيات هذه المادة تصنع محليا، ما يجعل من اعتماد هذا الإجراء تهديدا للمنتج الوطني وللسيادة والأمن الدوائي بتشجيع الاستيراد على حساب الصناعة الوطنية”، فردّ الوزير مدافعاً عن رفض مقترح الفريق معتبراً أن “المبادئ التي تؤطر هي تلك الواردة في المادة”.

وفي سياق آخر أورد المسؤول الحكومي ذاته أن “مسألة تضريب مؤسسات الأعمال الاجتماعية كانت مطروحة منذ حوالي 2011″، معتبراً أن “هذه المؤسسات مدعمة في برامجها كليا من المال العام”، وزاد: “ليس هناك أيّ تفضيل لمؤسسة أعمال اجتماعية دون أخرى؛ لكن بخصوص التعليم كان هناك اتفاق بالإجماع على أن هذه الشريحة تحتاج عناية خاصة للنهوض بأوضاعها فتقرر مدها بـ2 في المائة من كتلة الأجور”.

وأردف لقجع بأن “الضريبة غير موجودة نهائيا في أي مؤسسة للأعمال الاجتماعية”، وفق تعبيره، موضحا هذه النقطة بالصعوبة المبدئية الكامنة في أن “تجتهد الدولة وتمنح إعانات باليد اليمنى ثمّ تبحث طرقاً لكي تسترجعها باليد اليسرى في شكل جبايات”.

وتفاعلاً مع تعديلات مرتبطة بالاستيراد أفاد الوزير سالف الذكر بأن “الاهتمام ينصبّ اليوم على أن يسترجع القطيع الوطني عافيته ونتجاوز الظروف الصعبة التي يعيشها، بسبب الجفاف”، مضيفاً أنه “لا يجب ذبح الإناث من الأغنام والأبقار، مع ضرورة مواصلة دعم الأعلاف الموجهة للقطع، ثم ننتظر المطر حتى تعود المراعي إلى طبيعتها، خصوصا التي يستفيد منها ‘الكساب’، وهو ما تطلب عملا موازيا تقترحه الحكومة لتحافظ على القدرة الشرائية لاقتناء اللحوم الحمراء”.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>