قال هشام يونس، رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين إن الحديث عن شئون القيد في نقابة الصحفيين لم يعد حديثا نخبويا خاصا بأعضاء مجلس النقابة أو أعضاء لجان القيد، بل أضحى حديثا عاما يستدعي الشجن لدى البعض وربما الأسى بأكثر مما يبعث على الأمل أو الإحساس بقيمة العدل.

وأضاف هشام يونس أن "حديث القيد" وهو يتجول بين أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين يلوك منذ سنوات قصصا تثير الغثيان عن انتفاء المعايير وانتقائيتها وعن الأهواء والأمزجة وعن "الأجهزة" أيضا، متابعا :" إن طرقا يعرفها أعضاء الجمعية العمومية جيدًا تتفنن في التحايل والادعاء بممارسة المهنة بحثا عن استيفاء الشكل وضبط الأوراق دون اكتراث أخلاقي بالمضمون أو اعتبار لمحوريته في عملية القيد".

وتابع :"التعديلات المطلوبة لا يجب أن تتجاهل صحفا لا وجود لها، مازالت تلقي إلى جداول النقابة بأعضاء جدد التزاما باللائحة دون نظر لاحتياجها الحقيقي أو لمراجعة كيانات لا تدفع الأجور أو التأمينات وتعلي صوتها بأن اللائحة تمنحها حق إدخال عشرات إلى السوق الصحفي المتراجع أصلا، الدورات التدريبية التي تسبق لجان القيد  باتت في السنوات الأخيرة مجرد مهرجانات للتصوير والعلاقات العامة دون تقييم حقيقي في أعقابها يبين من يعرف ومن يجهل، ويفصل بين من يدرك ومن يعجز عن الفهم، وبوضوح أشد فإن مهمة النقابة في مرحلة قبول أعضاء جدد، ليست التدريب وإنما الاختبار، مهمة النقابة ليست صقل المهارات وإنما التأكد من وجودها أصلا عبر اختبارات حقيقية بقواعد شفافة تنحي المجاملات وتخرجها من الحسابات الشخصية الضيقة".

ونوه الى أن إجادة اللغة العربية هو أمر لا نقاش فيه، وليس مطلوبا أن يتحرك الصحفي وهو يعمل "مختار الصحاح" أو المعجم الوسيط أو لسان العرب لكن المطلوب أن يجيد أساسيات اللغة العربية وقواعدها الرئيسة، متابعا :"ليس مطلوبا أن يكون "الباحث عن القيد" من نسل "أبو الأسود الدؤلي" ولكن المطلوب أن يدرك المتقدم أن الحديث عن "الممنوع من الصرف" لا يقصد به الدولار أو اليورو وإنما أحد قواعد اللغة العربية، وكذلك فإن السؤال عن "لا النافية للجنس" ليس بحثا عن الإباحية - لا سمح الله- وإنما استدعاء لقاعدة أخرى في لغة الضاد، إن معرفة واجبة بالتشريعات التي تواجه الصحفي في عمله هو أمر لايجب أن يكون محل نقاش حتى وإن كان الصحفي يعمل في مجال الفن أو الرياضة فالتوسع في التطبيق المتعسف للقوانين ألقى بزملاء لنا من هذين المجالين ومن غيرهما خلف الأسوار في مدد مختلفة".

وذكر هشام يونس أن تحديث منظومة العمل الإداري في النقابة هي فرصة لإدخال نظام الكتروني ليس فقط لتلقي طلبات القيد وليس فقط لتحديد مستويات المتقدمين وإنما لتطبيق معايير القانون والمهنة على أعضاء اللجنة أنفسهم بحيث تنتفي المجاملات والانحيازات الشخصية وتتراجع الخلافات لصالح منظومة تبحث عن العدل قدر الطاقة وعن المهنية قدر المستطاع وتستشرف مستقبل المهنة قدر الإمكان.

انطلقت منذ قليل، المائدة المستديرة التى تنظمها نقابة الصحفيين بعنوان "نحو منظومة قيد معاصرة في نقابة الصحفيين"، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية.

شارك في النقاش الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، وهشام يونس وكيل نقابة الصحفيين، وحسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، والصحفي هاني صلاح الدين، والصحفي أبو السعود محمد، كممثلين عن الجمعية العمومية.

يدير الجلسة الكاتب الصحفي محمد بصل، مقرر لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر السادس للصحافة المصرية.

تهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بتطوير منظومة قيد الصحفيين، مستندة إلى القضايا والانتقادات التي أثارتها الجمعية العمومية للصحفيين على مدار السنوات الماضية. تهدف المناقشات إلى مراجعة معايير القيد الراهنة، وطرح آليات أكثر إنصافًا للتعامل مع طلبات القيد، بما يعكس الواقع المهني المتغير ويحمي النقابة من تسرب الدخلاء. تركز الجلسة بشكل خاص على شكاوى الصحفيين الإلكترونيين المتعلقة بصعوبة تحقيق شروط القيد الحالية، والتي يرى الكثيرون أنها بحاجة إلى تعديل لتلائم طبيعة العمل الصحفي المتجددة وتضمن حقوق العاملين في هذا المجال.