قال السفير طلال المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، إن ملف حقوق الإنسان بات جزء لا يتجزأ من السياسات التي تشهدها المنطقة في ضوء المستجدات من فلسطين إلى السودان إلى اليمن إلى سوريا.

وأضاف، خلال كلمته أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين، أن الواقع يتطلب مزيدا من الجهد لمختلف الآليات العربية سواء على مستوى منفصل أو مستوى جمعي مشترك.

واعتبر أن الدورة تحمل دلالات محورية تدور حول وضعية حقوق الإنسان في سلطنة عمان والتي تأخذ الدولة فيها خطوات تمتاز بالثبات والرسوخ والتأني والحكمة.

وأشار إلى أن انضمام سلطنة عمان للميثاق العربي لحقوق الإنسان قريب العهد إلا أنها كانت سريعة في الوفاء بالتزاماتها بموجب الميثاق، وكانت دقيقة بالتحفظ على أحد مواد الميثاق التي رأت عدم إمكانية الوفاء بها في الوقت الحالي وبمطالعة التقرير المقدم للجنة الميثاق، محل نقاش الدورة الحالية، تتبيّن المنظومة المتكاملة التي أسست لها سلطنة عمان.

وأضاف أنها المرة الأولى التي تعقد لجنة الميثاق أربع دورات في العام ذاته، فعدد الدول الأطراف في زيادة، جراء اقبال الدول على الوفاء بالتزاماتها بموجب الميثاق معتبرا أن أداء اللجنة مشجع ودافع للدول الأطراف للتعاون.

وأشار المطيري إلى التناغم والتكامل بين آليات العمل العربي الحقوقي، فلجنة الميثاق تعمل على جانب دقيق، وهو الجانب الوطني، تدرس حالة حقوق الإنسان على المستوى الوطني للدول الأطراف.