تواصل محكمة جنح مستأنف أكتوبر، نظر استئناف نيابة الشيخ زايد على براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي فى القضية المتهمة فيها بالاعتداء على فرد أمن مول أركان بمنطقة الشيخ زايد في واقعة التحرش بزوجته.

دفاع ضحية إمام عاشور بالشيخ زايد

وقال على فايز محامي فرد الأمن إن موكله مقهور وتحول لجاني عقب أن كان مجني عليه، حيث تم اتهامه بالبلاغ الكاذب وتقديم شكوى ضده بنقابة المحامين. 

وخلال الجلسة قدم حافظة مستندات ضمت صورة من قضية سب وقذف وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مرفوعة ضد الكابتن إمام عاشور من شخص آخر من بلدته بالسنبلاوين، وافاد الدفاع أنها واحدة من القضايا المرفوعة ضد الكابتن من أكثر من شخص باتهامات تتنوع بين سب وقذف.

وطالب محامي المجني عليه مجددًا بتعديل القيد والوصف، من اتهام بالاعتداء بالضرب، إلى استعراض القوة والتلويح بالعنف، وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم طبقًا للإتهام الوارد بأمر الإحالة.

فيما ترافع محامي إمام عاشور، وتمسك بالبراءة لموكله لما يتعرض له من حملة ابتزاز وعدم تعديه على فرد الأمن.

 براءة إمام عاشور

كانت محكمة جنح الشيخ زايد، برئاسة المستشار محمد عبد السلام، قضت يوم السبت 19 أكتوبر الماضي ببراءة إمام عاشور من تهمة الاعتداء على فرد الأمن.

وبعد صدور الحكم تقدم علي فايز، محامي فرد الأمن، بتظلم إلى النيابة العامة؛ للاستئناف على حكم براءة لاعب الأهلي. 

حيثيات براءة إمام عاشور من الاعتداء على فرد أمن

وجاء في حيثيات الحكم ببراءة نجم النادي الأهلي أن المحكمة بعد فحص الدعوى بشكل دقيق والإحاطة بكافة الظروف والأدلة التي قامت عليها التهمة، ارتابت في صحة الأدلة المقدمة ضد المتهم. وأوضحت المحكمة أن الواقعة قد يكون لها صورة أخرى تختلف عما ورد في الدعوى، مما دفعها لترجيح دفاع المتهم.

وأكدت المحكمة أن المجني عليه عبد الله مصطفى صلاح ذكر في محضر جمع الاستدلالات أن إمام عاشور تعدى عليه بالسب والشتم ودفعه، مما أدى إلى سقوطه أرضًا، ثم تعرض للضرب من آخرين. إلا أن أقواله في تحقيقات النيابة أفادت بأن عاشور دفعه فقط، بينما قام آخرون بمرافقته بالتعدي عليه وضربه، وهو ما تسبب له في إصابات متعددة.

وأضافت أن أقوال المجني عليه وشهود الإثبات، مثل إسلام سامي عثمان وسعيد شوقي بسيوني وغيرهم، جاءت متناقضة، ولم تطمئن المحكمة إليها، كما أن التقرير الطبي أظهر أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه كانت بسيطة، ولم تتضمن سوى كدمة بالساق اليمنى؛ مما جعل المحكمة تستبعد وجود أدلة كافية لإدانة المتهم.

ولفتت المحكمة إلى أن التقرير الطبي يُعتبر دليلًا على وجود إصابة فقط، وليس دليلًا على أن المتهم تسبب في تلك الإصابة، وأكدت أن التحريات التي أجريت لم تقنع المحكمة بصدق الادعاءات المقدمة ضد إمام عاشور.

وتابعت أنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية التي طالب فيها المجني عليه بتعويض قدره 5 ملايين جنيه عن الأضرار التي لحقت به، فقد تم رفض هذا الطلب ، المحكمة استندت إلى أن الحكم بالبراءة في الدعوى الجنائية يستلزم رفض الدعوى المدنية أيضًا، وذلك استنادًا إلى قواعد قضاء النقض.

وعلى أثر ذلك قضت المحكمة ببراءة إمام عاشور من التهم المنسوبة إليه لعدم ثبوتها، ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من المجني عليه. كما ألزمت المحكمة المدعي بالمصروفات وأتعاب المحاماة وفقا للقانون.