أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عن إقرار الحزمة الـ15 من العقوبات ضد روسيا، منذ غزو أوكرانيا في فبراير 2022.

وتهدف الإجراءات الاقتصادية الجديدة للحد من التحايل على العقوبات الأوروبية المفروضة بالفعل وإضعاف الجيش وصناعة الدفاع في روسيا.

وقالت مفوضة الخدمات المالية ماريا لويس ألبوكيركيه: "مع كل جولة من العقوبات، نحسن الكفاءة ونقضي على الفجوات، وسنستمر في ذلك ضمن التزامنا الراسخ بدعم أوكرانيا وشعبها".

ويأتي تبني الوزراء للعقوبات رسمياً في أعقاب اتفاق توصل إليه السفراء الأوروبيون في الأسبوع الماضي.

كما أضيفت 52 سفينة لقائمة السفن التي يشتبه في أنها جزء مما يطلق عليه "أسطول الظل " الروسي الذي يضم ناقلات نفط، ممنوعة من الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات ودخول موانئ.

وجاء في بيان صحفي "أمكن التوصل إلي أن هذه السفن مشاركة في ممارسات شحن عالية الخطورة حيث تنقل النفط أو المنتجات النفطية الروسية، ولتوصيل الأسلحة وسرقة الحبوب، أو دعم قطاع الطاقة الروسي".

وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه استهدف 32 شركة بعقوبات عند التصدير "لمساهمتها في التعزيز التكنولوجي لقطاع الدفاع والأمن بروسيا".

كما جمدت أصول 84 شخصاً وكياناً في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فرض حظر على السفر "لارتكابهم أعمالاً تقوض الوحدة الإقليمية وسيادة واستقلال أوكرانيا".