أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه يسعى إلى ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وفي الكلمة التي ألقاها أمام البرلمان خلال مناقشة مسألة الثقة في الحكومة، قال شولتس اليوم الاثنين: "علينا أن نغير وضع الرافعة (يقصد إجراء تغيير)، وعلينا أن نفعل ذلك الآن"، وأضاف:" لقد حان الوقت للاستثمار بقوة وحزم في ألمانيا".

وأشار شولتس إلى أن هذا النهج لم يكن يحظى بتأييد جميع الأطراف في تحالف "إشارة المرور" الذي انهار.

وتابع: "لكن يجب أن ينتهي هذا الإنكار للواقع"، وأردف:" إذا كان هناك بلد في العالم يستطيع تحمل كلفة الاستثمار في المستقبل، فهو نحن".

وضرب شولتس أمثلة على الاستثمارات الضرورية بالإنترنت السريع، وشبكات الكهرباء، ومزارع الرياح، بالإضافة إلى تحديث الجيش الألماني، وتحسين أداء القطارات غير المنضبطة في مواعيدها وإصلاح الطرق المتهالكة.

وأكد شولتس أن حزبه الاشتراكي الديمقراطي مستعد لإصلاح آلية كبح الديون المنصوص عليها في الدستور، واللجوء إلى الاقتراض لتحقيق هذه الأهداف، وهي خطوة قوبلت بمعارضة شديدة من جانب الحزب الديمقراطي الحر في السنوات الماضية الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى إقالة شولتس لوزير المالية كريستيان ليندنر، وهو رئيس الحزب الديمقراطي الحر، ما أعقبه انهيار الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يتزعمه شولتس.