تتعمد جماعة الإخوان الإرهابية على نشر الشائعات، ومحاولات الاضرار بالاقتصاد القومي للبلاد لتحقيق أهداف الجماعة، عن طريق بث معلومات كاذبة ونشر نوع من التشاؤم بين أطياف الشعب.

وخلال محاكمة حسن مالك وآخرين بقضية "الاضرار بالاقتصاد القومي"، كشفت التحقيقات مساعي الإخوان لضرب الاقتصاد، عن طريق خلق مناخ تشاؤمي، والعمل على زيادة الطلب على العملة الأجنبية.

خلال حيثيات حكم الدائرة الأولى إرهاب التي عاقبت المتهمين بأحكام بالمؤبد والمشدد قالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن خطة المتهمين تضمنت بحث أعضاء الجماعة على العمل على زيادة مشكلات الطاقة (المنتجات البترولية والكهرباء)، وعمل تكدس وزحام مروري بالقاهرة وعواصم المحافظات خاصة على منتج السولار والبنزين.

وتضمنت الخطة حثهم أيضاً علي الضغط على موارد النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وسحب الدولار من السوق بسحب 2  إلى 3 مليار دولار خلال الشهور الست المقبلة، وكما تضمنت الخطة أن يتم ذلك بشكل مستمر أي بنحو 500 مليون دولار شهرياً، مع زيادة حدة المضاربة على الجنيه المصري في ظل التوقعات باستمرار ارتفاع سعر الدولار، وقيام الناس العادية بتخزين الدولار سواء التجار أو الصناع وهو ما يخلق طلب إضافي على الدولار مع تخزين الدولار خارج الجهاز المصرفي المصري، تشجيع المصريين بالخارج على وقف التحويلات مع تحويل الودائع المصرية بالجنيه إلى شهادات دولاريه وسحبها بعد فترة، وشراء المنتج المستورد دون المصري وخاصة في القطاعات الداعمة للانقلاب وذلك لتشجيع الاستيراد وإلحاق بالاقتصاد.

وخلال جلسات محاكمة المتهمين قال الشاهد الأول في القضية "مجري التحريات، إن القياديين حسن مالك وعبد الرحمن سعودى والمتهم الثالث بالقضية، يتولون مسئولية الجماعة اقتصاديا بناء على تكليفهم من قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد، وعناصر التنظيم ما عليهم إلا السمع والطاعة.

وأكد الشاهد أن المتهمين "مالك وسعودى" وآخرين مكلفين من قيادة التنظيم الهاربين فى الخارج بتولى مسئولية التحرك لضرب الاقتصاد القومى، وبالتالى كافة عناصر التنظيم ينفذون، مؤكدا أن هذا التحرك جاء للإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد بناء على تعليمات من قيادات الجماعة الممثلة فى المرشد العام ونوابه.

وأضاف الشاهد، أن المتهمين أضروا الاقتصاد القومى من خلال جمع عناصر التنظيم النقد الأجنبى على أكبر قدر من العملات الأجنبية وبالتالى ينتج عنه رفع أسعار العملات الأجنبية ويليها ارتفاع أسعار السلع، وتهريب تلك الأموال خارج البلاد عن طريق شركات الصرافة.

ونوه الشاهد عن أن المتهمين جمعوا العملات الأجنبية عن طريق عرض الدولار وشرائه من المواطنين بسعر أعلى من سعر البيع بالبنوك المصرية، ثم يتم تهريب العملة الأجنبية عن طريق شركات الصرافة التابعة لعناصر تنظيم الإخوان، فضلا عن قيام عناصر آخرى بتهريب عملات أجنبية بطرق غير مشروعة بمساعدة بعض أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوى، وتم ضبطهم، وتحريك دعوى الجنائية بشأنهم، والمتهمون وارد أسمائهم بتحريات الأمن الوطنى.

وأكد الشاهد أن القيادات كانت تقوم بجمع الأموال فى الداخل من أجل تمويل العمليات الإرهابية بالبلاد، وتسليمها لمسئول العمليات النوعية حتى يتولى تمويل العمليات الإرهابية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.