أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها الاضرار باستثمارات مالية تقدر بنحو نصف مليار جنيه .

جاء وذلك فى أعقاب شكوى تقدم بها أحدى الشركات الدولية الرائدة والتسبب فى غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق مما هدد باغلاق مصانع وشركات .