يشهد قطاع الطاقة في مصر طفرة نوعية، حيث يتم العمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة الكهربائية وتلبية احتياجات السوق المحلي،يتجسد ذلك بشكل خاص في مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، الذي أعلن عنه مؤخرًا المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتي أكدت أن المشروع سيتم الانتهاء منه بنهاية عام 2025،يندرج هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة في الطاقة، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الكهرباء.

مشروع الربط الكهربائي وتأثيره على الطاقة في مصر

أشارت المهندسة منى رزق في مؤتمر التحول الطاقي والتنمية المستدامة إلى أهمية هذا المشروع في دعم شبكة نقل الكهرباء، حيث يتم التعاون مع مكاتب استشارية عالمية لتجاوز التحديات المحتملة،ومن ضمن الإجراءات المتخذة، تم التعاقد على بطاريات تخزين بسعة 1.9 جيجا، مما يمثل خطوة مهمة في معالجة الطوارئ الطاقية،تُعتبر هذه المبادرات جزءًا من استراتيجية مصر الرامية إلى تعزيز استقلاليتها في مجال الطاقة.

التحديات التي واجهها قطاع الكهرباء المصري

في عام 2014، واجهت مصر العديد من التحديات المتعلقة بنقل الكهرباء نتيجة ل قدرتها الإنتاجية، حيث تم إضافة 29 جيجاوات إلى الشبكة،ومع ذلك، تم التغلب على هذه التحديات بفضل الاستثمارات الحكومية وتطوير البنية التحتية،حتى عام 2025، تم إنشاء 23 محطة محولات جديدة، مما يساهم في توسيع الشبكة لتلبية الطلب المتزايد.

القدرة التخزينية لشبكة الكهرباء المصرية

حتى الآن، بلغ إجمالي عدد المحطات حوالي 780 محطة تعمل بجهود متنوعة تتراوح بين 500 إلى 66 كيلوفولت،وعندما يتعلق الأمر بالطاقة المتجددة، تعمل مصر وفقًا لاستراتيجية متكاملة تهدف إلى تفريغ القدرات الجديدة المضافة على الشبكة،تُعتبر هذه الخطوات ضرورية لدخول مصر إلى عصر الطاقة المتجددة بنجاح وفعالية.

إن الاستراتيجية الطموحة التي تنتهجها مصر في مجال الطاقة تهدف إلى تعزيز استدامة الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد،للاستفادة من موقعها الجغرافي والموارد الطبيعية، تسعى مصر إلى تحقيق شراكات استراتيجية تساهم في تطوير المشاريع الطاقية، بما في ذلك الربط الكهربائي مع الدول المجاورة،إن النجاح في ظل هذه المشاريع يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة لتنمية الكهرباء في المنطقة.