- في المدرج هبة بريس- عبد اللطيف بركة

في تطور جديد هدد عمال زراعيون ومحطات التلفيف بإقليم اشتوكة ايت باها، بالتلويح بالتصعيد من احتجاجاتهم خارج إطار النقابات الممثلة للقطاع الفلاحي ، تعبيرًا عن استيائهم من تدهور أوضاع تشغيلهم وهزالة الأجور التي يتقاضونها، رغم الدور الحيوي الذي يلعبونه في القطاع الفلاحي بالمنطقة.

وفقًا لبيان صادر عن جمعية حقوقية و فرعها باقليم اشتوكة، أن هذه الخطوات التصعيدية جاءت ردًا على تجاهل مطالبهم الاجتماعية والمهنية المشروعة. ومع تصاعد الدعوات للإضراب، أشار البيان إلى محاولة التصدي لهذا الاحتجاج الذي يحمل في أساسه مطالب حقوقية مشروعة، بالتزامن مع استدعاء السلطات لبعض الناشطين البارزين في هذا الحراك إلى منازلهم وتوجيه تهديدات شفوية لهم لمنع تنظيم أي احتجاج.

هذه التطورات أثارت استنكارًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، التي اعتبرت أن مثل هذه الإجراءات تضيق الخناق على الحريات النقابية، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع العمال والعاملات في القطاع الفلاحي، الذي يعاني منذ سنوات من ضعف الحماية الاجتماعية واستغلال العمال.

ويطالب المحتجون بتحسين الأجور، وضمان ظروف عمل كريمة، وتعزيز الرقابة على تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق العمال. كما ينتظر أن تشهد الأيام المقبلة تصعيدًا إضافيًا في ظل غياب استجابة فعلية من الجهات المعنية، مما ينذر بتفاقم الأزمة الاجتماعية في المنطقة.

وتابع الرأي العام المحلي والوطني هذه الاحتجاجات عن كثب، في انتظار تدخل حكومي حاسم يوازن بين المطالب العمالية وضرورات استقرار القطاع الفلاحي، الذي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وكان وزير الفلاحة قد إجتمع مؤخرا مع تمثيليات نقابية وعدد من المستثمرين في القطاع الفلاحي لإيجاد حلول مستعجلة للعمال المضربين، فيما اشارت مصادر مطلعة، ان الاحتجاجات الغير المؤطرة قد يستغلها البعض لاثارة الفوضى، وبين جميع الأطراف تبقى مطالب الطبقة العاملة في اهم أقاليم المملكة انتاجا في المجال الفلاحي، تحتاج وضع أجندة من مسؤولين حكوميين على رأسهم رئيس الحكومة ووزيري التشغيل والفلاحة اعتبارا لحساسية القطاع وأهميته في توفير الامن الغذائي.