من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس لحماية المناخ، يتعين على ألمانيا تكثيف جهودها، بحسب دراسة أجرتها مؤسسة "برتلسمان" الألمانية.

وفي مقارنة بين 30 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، جاءت دول الشمال الأوروبي وإسبانيا في المقدمة. وبحسب الدراسة، لم تضع هذه البلدان أهدافا واضحة لتحقيق الحياد المناخي وتحسين كفاءة استخدام الموارد فحسب، بل تراقب بشكل أفضل ما تم تحقيقه عبر مؤشرات رقمية شاملة.

واحتلت ألمانيا المرتبة السابعة في اللوائح الإطارية لسياسة المناخ، والتي نصت على هدف الحياد المناخي بحلول عام 2045 وتضمنت صياغة الأهداف على نحو ملزم قانونا. وينطبق هذا أيضا على وضع حدود لقيم الانبعاثات السنوية لقطاعات بعينها. وفيما يتعلق بإزالة الكربون من نظام الطاقة - أي الابتعاد عن استخدام الفحم والنفط والغاز في توليد الطاقة - احتلت ألمانيا المركز الخامس عشر. وينتقد معدو الدراسة هنا بشكل خاص التحديث البطيء لشبكة الكهرباء.

وفيما يتعلق بالاستخدام الأفضل للموارد، احتلت ألمانيا المرتبة الثامنة في مقارنة البلدان. ​​ووفقا للدراسة، حققت 20 دولة من أصل 30 دولة بعض التقدم على الأقل فيما يتعلق بالاقتصاد الدائري. وتبنت ألمانيا مؤخرا استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري. ومع ذلك، يرى معدو الدراسة غيابا لأهداف العمل الواضحة والأهداف المتوسطة ونظام المراقبة. وكانت فنلندا والسويد على وجه الخصوص أفضل استعدادا في هذه النقطة.