تسعى مصر لتعظيم الاستفادة من قطاع التعدين خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر علاقتها الوطيدة بالسعودية التي تمتلك خبرة كبيرة في هذا القطاع، لا سيما أن هناك امتداداً جيولوجياً بين الدولتين يفصل بينهما البحر الأحمر.

وفي هذا الإطار، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، تطلع بلاده إلى زيادة التعاون مع السعودية في مجالات التعدين، و«الاستفادة من الخبرات السعودية وتجاربها الناجحة في هذه المجالات سواء في الحزم التحفيزية أو التكنولوجيات والتقنيات المستخدمة».

واستعرض بدوي خلال استقباله بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المحاور الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة في الوقت الحالي والتي تشمل محوراً خاصاً بإحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1 في المائة حالياً إلى ما يتراوح بين 5 - 6 في المائة، وكذلك جهود القطاع لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.

بالإضافة إلى المحاور الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والاستدامة والبيئة وترشيد الطاقة، والعمل على إعادة هيكلة مزيج الطاقة في مصر لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42 في المائة بحلول عام 2030، وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى تجربة منجم السكري للذهب في استخدام الطاقة المتجددة في عمليات التشغيل.

من جانبه، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، على أهمية التعاون بين البلدين لتحقيق نجاحات تخدم شعبي البلدين، واستعرض تجربة السعودية في الاستثمار التعديني، مشيراً إلى نجاح مؤتمر التعدين الدولي الثالث «مستقبل التعدين» المنعقد في الرياض مؤخراً، «والذي حقق مكاسب في المنطقة وليس للسعودية فقط».

تجدر الإشارة إلى أن الرياض ستستضيف المؤتمر الدولي الرابع للتعدين خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير (كانون الثاني) 2025، والذي قد «يعد فرصة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع التعدين المصري أمام شركات التعدين العالمية»، وفق الخريف.

التجارة بين البلدين

كما عقد الوزير السعودي، خلال جولته في القاهرة، لقاءً يوم الاثنين مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، لبحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية.

وأشار الخطيب إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتميزة المتاحة بالبلدين، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.

وفي هذا الصدد أوضح الخطيب أن «مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وكذا تنافسية الأجور والبنية الأساسية المؤهلة، وتوافر الطاقة، وتوافر الأراضي الصناعية، والمواد الخام، بالإضافة إلى ارتباطها بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسة في العالم، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية».

وأشار هنا إلى «اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تمثل حجر الزاوية لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك وتحسين البيئة الاستثمارية في مصر وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات السعودية»، لافتاً إلى أهمية استفادة المستثمرين السعوديين من الفرص الاستثمارية المتميزة بالسوق المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ولفت الوزير المصري إلى حرص الحكومة على تهيئة مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار من خلال العمل على تطوير البنية التحتية اللازمة للاستثمار وتسهيل استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة، مشيراً إلى أنه يجري العمل على رفع القدرات التنافسية للتجارة، وحماية الصناعة والاستثمار وفقاً للتدابير المتوافق عليها دولياً في هذا الصدد.

ومن جانبه أشار بندر الخريف إلى أنه «تم تحديد مجموعة من القطاعات الصناعية المستهدفة لتحقيق التكامل الصناعي بين المملكة ومصر»، لافتاً إلى أن مجال التعدين يحظى باهتمام من جانب المملكة العربية السعودية ولديها استثمارات ضخمة في هذا المجال.