سيكون لاستضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034 تأثيرات اقتصادية هائلة ومتنوعة، تمتد لسنوات قبل وأثناء وبعد البطولة، من المتوقع أن يُساهم هذا الحدث الرياضي العالمي في تحقيق نمو كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وذلك من خلال عدة قنوات رئيسية.

أولاً، سيشهد القطاع السياحي ازدهارًا ملحوظًا مع تدفق ملايين السياح إلى المملكة خلال فترة البطولة، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنفاق على الإقامة والطعام والنقل والتسوق والترفيه.

ثانيًا، ستجذب البطولة استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية والفنادق والسياحة، مما سيُساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.

ثالثًا، ستشهد البنية التحتية للمملكة تطورًا كبيرًا، يشمل بناء ملاعب جديدة وتحديث الملاعب القائمة بأحدث التقنيات والمعايير العالمية، بالإضافة إلى تطوير شبكات النقل العام والمطارات والطرق والفنادق والمرافق العامة، هذا التطوير سيُفيد المملكة على المدى الطويل حتى بعد انتهاء البطولة.

كما ستُعتبر استضافة كأس العالم فرصة ذهبية للترويج للسياحة في المملكة وإبراز معالمها السياحية والثقافية للعالم، مما سيُساهم في نمو كبير في قطاع السياحة والترفيه، بالإضافة إلى ذلك، ستُساهم الاستعدادات للبطولة والفعاليات المصاحبة لها في خلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات، مثل البناء والتشييد والسياحة والضيافة والنقل والتسويق والإعلام.

تتماشى استضافة كأس العالم مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، حيث ستُساهم البطولة في دفع النمو في القطاعات غير النفطية مثل السياحة والترفيه والإنشاءات، أخيرًا ستُعتبر استضافة كأس العالم فرصة لتحسين صورة المملكة عالميًا وإظهارها كدولة حديثة ومُتطورة وقادرة على تنظيم فعاليات عالمية كبرى.

تم تقسيم الفترة الزمنية لتأثيرات البطولة إلى ثلاث مراحل، في المدى القصير (1-4 سنوات)، من المتوقع أن تستفيد قطاعات مثل البنية التحتية والبناء بشكل كبير من الاستثمارات الأولية.

في المدى المتوسط (4-8 سنوات)، من المتوقع أن تشهد قطاعات السياحة والسلع الاستهلاكية نموًا أكبر مع اقتراب موعد البطولة.

في المدى الطويل (8-10 سنوات)، من المتوقع أن يستمر التحسن العام في النشاط الاقتصادي، وأن تستفيد قطاعات مثل الأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية الأساسية، تشير بعض التقديرات إلى أن كأس العالم 2034 قد يُساهم بنحو 2% إضافية في الناتج المحلي للمملكة خلال عام تنظيم البطولة، على غرار التأثير الاقتصادي الإيجابي الذي أحدثته النسخة الأخيرة من كأس العالم في قطر.