أكد مشاركون في ورشة عمل نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أمس، حول الحد من عقوبة الإعدام في مصر، أن هناك تراجعا ملموسا في معدلات تنفيذ العقوبة تدريجياً في السنوات 2022 – 2024 وبصورة مضطردة، معتبرين أن هناك حاجه لتطوير التشريعات والعقوبات المرتبطة بعقوبة الإعدام.

وقال المستشار شريف شعراوي، الذي شارك في ورشة العمل، نيابة عن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن عقوبة الإعدام هي من أكثر القضايا إثارة للجدل على المستويات الوطنية والدولية والإقليمية لتعلقها بحياة الإنسان وحقه في الحياة، وعظيم أثرها في إنهاء حياة المحكوم عليهم، وفي نفسية أهله وذويه.

وأضاف شعراوي، أن ذلك حمل المشرع المصري علي إحاطة عقوبة الإعدام بسياج من الضمانات الإجرائية التي تهدف إلى التأكد من صحة وسلامة الحكم الجنائي، على النحو الذي يعزز ويصون حياة الإنسان ويحقق العدالة، ويتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتضع إطارا عاماً لمراجعة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام ويراعي الظروف الاجتماعية ويتفق مع التزامات مصر الدولية وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتضمنه من جواز توقيع عقوبة الإعدام بالنسبة لأكثر الجرائم خطورة طبقا للقانون المعمول به وقت ارتكاب الجريمة.

وأشار إلى أنه يتطلب من الجميع التفهم والتعاون المشترك بين الجهات المشاركة كل في هذه الورشة، بغية الوصول إلى مفاهيم وأفكار جديدة تعمل على الخروج بتوصيات ومقترحات ملائمة للواقع العملي تهدف لحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية واحترامها.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان، إن الحديث حول عقوبه الإعدام يتطلب منا نظره تاريخية للتشريع في مصر، مشيرا إلى أن قانون العقوبات المعني بتنفيذ العقوبه يرجع إلى أكثر من 87 عاما وهذا الزمن هو في حد ذاته أعمار دول وليس تشريع فقط ومع مرور الوقت لابد من تطوير التشريع.

وأضاف رضوان، أنه بعد مرور هذا القدر الكبير من الزمن ومرور مصر بثورتين، واستحداث دستور 2014 وتعديل الدستور مره أخرى في 2019، كان لزاما علينا بالنظر في التشريعات.

وأوضح أنه يتواكب مع هذه الورشة، مناقشة قانون الإجراءات الجنائية التي خاض فيها مجلس النواب العديد من الحوارات والمناقشات، لافتا إلى أن مناقشات قانون الاجراءات الجنائية شهدت مشاركة واسعة وتشكيل كبير لكل القطاعات المعنيه بهذا القانون وتم تسليم مسودة من القانون المستخرج من اللجنة التشريعية لكل أصحاب المصلحة.

ولفت إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مر بالعديد من المراحل منذ 2017 إلى 2021 ثم اللجنة التشريعية، ثم اللجنه الفرعية، ثم التقرير الصادر من اللجنة المشتركة، وتسليمه إلى المجلس، ثم يأتي بعد ذلك الدور على عرضه على الجلسة العامة ومناقشة القانون مادة مادة وأخذ الموافقات عليه.

وأكد أن التشريعات أو العقوبات المرتبطة بعقوبة الإعدام تحتاج لتطوير، بعد مضي زمن كبير على صدور القانون أو الحاجه إلى قانون جديد.

من جهته، أوضح رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، أن الورشة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة لدعم تفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وهي شراكة تمثل سابقة بالنظر إلى أنها تؤسس للشراكة بين الصندوق وبين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية.

وأردف أن المنظمة تساهم في مكافحة التوسع في استخدام عقوبة الإعدام في الوطن العربي بداية من العام 1990، وتوجت جهود المنظمة في تعزيز العدالة الجنائية خلال الفترة من ربيع 2017 إلى صيف 2020 في مصر، فترة إسهام كبير وملموس للمنظمة، خاصة، مؤكدا أنه انعكس بشكل قوي كاستحقاقات رئيسية في سياق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 عبر إقرار وضع تشريع جديد عصري للإجراءات الجنائية، وعبر هدف مراجعة الجرائم المعاقب فيها بالإعدام تلبية للالتزام بقصر العقوبة على الجرائم الأشد غلظة.

وأضاف، "كما أنه أثمر بشكل كبير التجاوب مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2019 بقبول مصر النظر في التوجه نحو تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، تعبيراً عن إرادة إيجابية، وربما يعكسها بشكل جيد التراجع الملموس في معدلات تنفيذ العقوبة تدريجياً في السنوات 2022 – 2024 وبصورة مضطردة".

وقال ممثل الأمانة الفنية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان معتز بالله عثمان، إن عقوبة الإعدام كانت ولازالت محل جدل على الساحة القانونية المحلية والدولية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وضعت مسار لتطوير التشريع المصري، والانشغال بموائمة التشريعات الوطنية في مصر مع التشريعات الدوليه ليس جديد، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية تعرضت من قبل لمبدأ تناسب الجزاء مع الفعل.