أعلنت الصين عن مجموعة من التدابير التحفيزية الاقتصادية التي تهدف إلى دعم النمو وتنشيط الاقتصاد، وذلك خلال اجتماع لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي.

ومن أبرز التدابير رفع نسبة عجز الميزانية في العام المقبل، وهو ما يعني زيادة الإنفاق الحكومي.

كما تعهدت الحكومة بخفض أسعار الفائدة وتخفيف متطلبات الاحتياطي لدى البنوك، مما سيزيد من السيولة المتاحة للاقتصاد ويشجع على الإقراض والاستثمار.

وتعتزم الصين إصدار المزيد من سندات الخزانة طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، والتي ستوجه إلى تمويل مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع الاستثمارية.

تهدف التدابير مجتمعة إلى تحفيز الاستثمار والإنفاق، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الصيني.