عقدت الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالتعاون مع أمانة الحقوق والحريات ورشة عمل لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة، في إطار اهتمام الحزب المصري بإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية.

وشارك في الورشة عدد من المحامين والحقوقيين البارزين وحملة معًا للحقوقي خالد علي.

وناقش الحضور المواد التي دعت نواب الحزب لرفض القانون وأهم التعديلات المقترحة عليها.

وتعقد هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات الخاصة بتعديلات قانون الاجراءات الجنائية الذي يعد أبرز القوانين التي يناقشها مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الحالي.

والجدير بالذكر أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هو الحزب الوحيد الذي رفض قانون الإجراءات الجنائية عند عرضه على البرلمان.