أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول تطور العلاقات المصرية اليابانية على مستوى جهود التعاون الإنمائي، وذلك على خلفية التقدم المستمر في العلاقات بين البلدين، في ضوء الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي والأجنبي لدفع رؤية الدولة التنموية.

وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاحتفال بالذكرى السبعين لعلاقات التعاون الإنمائي بين مصر واليابان، يُعد دليلاً على قوة واستدامة الشراكات الدولية التي أقامتها اليابان، والتي تعتمد على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، وأن هذه المناسبة تُعد فرصة للتأكيد على التزام مصر واليابان المشترك بالعمل نحو تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

بداية العلاقات المُشتركة

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن مصر واليابان تربطهم علاقات صداقة متميزة، حيث تعد  اليابان من أهم شركاء التنمية الآسيويين وتدعم حاليا حوالي 18 مشروع تنموي بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن هذا العام هو الذكرى السبعين على تدشين علاقات التعاون الثنائي بين البلدين ، حيث بدأ التعاون بين مصر واليابان ببرامج التعاون الفني في عام 1954، ثم المنح في عام 1973، والتمويلات الميسرة  في عام 1974، وقد أنشئ مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر "جايكا" عام 1977 لتصبح الجهة المنوطة بالإشراف على التعاون بين البلدين.

ترفيع مستوى العلاقات

وأفاد التقرير بأن العلاقات المصرية اليابانية ازدهرت بعد تبادل الزيارات رفيعة المستوى على مدى السنوات القليلة الماضية، فقد زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليابان ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية، كما قام السيد فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان السابق، بزيارة مصر في 30 أبريل 2023 ، وخلال هذه الزيارة اتفق الزعيمان على ترفيع العلاقات الثنائية إلى "شراكة استراتيجية"، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية التي تشمل "الاستثمار في البشر" من خلال قطاعي التعليم والصحة، و"النمو المستدام" من خلال التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية الجيدة.

محفظة التعاون المُشترك

وتطرق التقريرإلى المجالات التي تعكس تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية بين مصر واليابان: التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، التحول الأخضر والطاقة المتجددة، والتعليم وتنمية رأس المال البشري، النمو الجيد والإدماج الاجتماعي والمرونة، تطوير البنية التحتية، إشراك القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الفني لبناء القدرات في مجالات مختلفة وتعزيز التعليم الفني وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  اجمالي قيمة المنح و برامج التعاون الفني  اليابانية منذ بداية العلاقات التعاون الثنائي حيث وصل إلى 2.4 مليار دولار بينما بلغ إجمالي التمويلات الميسرة المقدمة لمصر حتى الآن حوالي 7,2 مليار دولار وذلك في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء والنقل الطيران المدني، الآثار، الري والتعليم والصحة ودعم الموازنة .

وسرد التقرير أهم أهداف استراتيجية التعاون اليابانية التي تدعم خطة التنمية المستدامة بمصر وتتمثل فى دعم النمو الاقتصادى المستدام، دعم الإدماج الاجتماعى، و دعم تطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمى، ومجال الطاقة المتجددة حيث يعتبر من أهم المجالات التى يولي الجانب الياباني الاهتمام بها، وتعتبر اليابان من أهم الدول التى تتمتع بميزة نسبية فى هذا المجال  ولديها تقنيات تكنولوجيا متقدمة في هذا المجال.

وأشار التقرير إلى محفظة التعاون المصرية اليابانية التي تضم العديد من المشروعات التنموية التى تخدم قطاع النقل والآثار والصحة والتعليم والتعليم العالي والفنى مثل مشروع المرحلة الاولى من الخط الرابع لمترو الاتفاق، المتحف المصري الكبير، والمدارس المصرية اليابانية، ومشروع انشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال  الجامعى -أبو الريش ، وتطوير مطار برج العرب، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة  ومشروع التأمين الصحى الشامل.

وذكر التقرير، أنه فى إطار الدور التنسيقي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لبحث سبل تعزيز الشراكة المصرية اليابانية من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، يتم عقد حوار السياسات السنوي رفيع المستوى بين الجانبين المصري و الياباني لمناقشة مقترحات التعاون المستقبلي، والتعاون الفنى، بما يتسق مع محاور التنمية ورؤية  مصر 2030، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للتنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وحول قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية: أوضح التقرير أن معظم المشروعات اليابانية الجارى تنفيذها تولي الاهتمام بتنمية العنصر البشري و التدريب فتعد مكون أساسي لكل مشروع حفاظا على رفع كفاءة المستفيدين من تلك المشروعات والحفاظ على استدامتها بالإضافة إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ  تمويل ميسر لمشروع "تنمية الموارد البشرية في مجال التعليم والصحة" بقيمة 89 مليون دولار، ويهدف إلى ايفاد عدد 1505 دارس وباحث  خلال 5 سنوات للتدريب والحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه في مختلف المجالات العلمية.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي برنامج "شراكة التعليم المصرية اليابانية" الذي يهدف إلى تدشين 100 مدرسة مصرية يابانية تطبق نظام التوكاتسو، وتم في إطار المشروع افتتاح 51 مدرسة مصرية يابانية حتى الآن، وتم اختيار 30 مدرسة جديدة بمحافظات حياة كريمة لبدء تطبيق نظام "التوكاتسو" لتحسين الخدمات التعليمية والخدمات والمنشآت بتلك المدارس وتدريب المعلمين توافقا مع أهداف مبادرة "حياة كريمة".

يذكر أن أبرز المشروعات الرائدة في إطار الشراكة بين مصر واليابان، مشروع "المتحف المصري الكبير"، ودعم التعليم الفني من خلال مشروع "مصر-اليابان EJ-KOSEN بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجايكا، والجامعة المصرية اليابانية، وتطوير مستشفى أبو الريش للأطفال، ومشروع إنشاء قناطر ديروط، ومشروع المرحلة الأولى والثانية من خط مترو القاهرة الرابع، ومشروع تحديث وتوسعة مطار برج العرب الدولي.