اقترح المرشح المحافظ لمنصب مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس، الذي يتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة المقررة في فبراير/شباط المقبل، خفض الإنفاق على المهاجرين والخدمات الاجتماعية بمقدار 100 مليار يورو (105 مليارات دولار)  في إطار جهود إصلاح أوضاع المالية الألمانية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الاقتراح يسلط الضوء على التناقض الصارخ بين زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتس والسياسة التي تبناها المستشار أولاف شولتس، الذي تجنب خفض مخصصات الرعاية الاجتماعية على الرغم من التكلفة الهائلة التي يتحملها دافعو الضرائب.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في برلين، هاجم ميرتس شولتس في مستهل معركة الانتخابات، وحمل الحزب الاشتراكي الديمقراطي مسؤولية ما وصفه بالانحدار الاقتصادي الألماني.

يأتي ذلك في حين يتجه الاقتصاد الألماني نحو تسجيل انكماشا جديدا خلال العام الحالي بسبب تراجع الصادرات وارتفاع أسعار الطاقة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل 2022.

في الوقت نفسه فإن الفوز في الانتخابات المقبلة لتشكيل الحكومة الجديدة يحتاج إلى توفير التمويل والدعم الشعبي للاستثمارات الضخمة المطلوبة لتحديث البنية التحتية المتقادمة في ألمانيا، وزيادة القدرات الدفاعية للبلاد ومواجهة تداعيات عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال ميرتس الذي يتزعم الاتحاد المسيحي الديمقراطي/الاتحاد المسيحي الاجتماعي اليوم الثلاثاء إن "شولتس فقد ثقة المستثمرين الذين غادروا البلاد"، مضيفا أنه يريد خفض ضريبة الشركات إلى 25% "نحن جاهزون وقادرون على تحمل مسؤولية الحكومة في ألمانيا مرة أخرى".

وبحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن متوسط ضريبة الشركات في ألمانيا يبلغ حوالي 30%.

وبحسب مشروع موازنة  2025 في ألمانيا فإن إجمالي الإنفاق العام يبلغ 488 مليار يورو منها 179 مليار يورو لتمويل الخدمات الاجتماعية والعمالية.