تعد المقامرة من الأفعال التي حظرها قانون العقوبات المصري في إطار الحفاظ على مصالح المجتمع وصون الأخلاق العامة، وقد حدد قانون العقوبات رقم 73 لسنة 1957 مجموعة من العقوبات لمكافحة ألعاب القمار، إلا أن هناك استثناء واحد يتعلق بالأماكن السياحية والفندقية. إليك تفاصيل العقوبات وكيفية تعامل القانون مع هذه القضايا.

عقوبات لعب القمار في القانون المصري

1. عقوبة إعداد مكان للقمار تتضمن المادة 352 من قانون العقوبات عقوبة لكل من يُعد مكانًا لألعاب القمار أو يهيئه لدخول الناس فيه. العقوبة تشمل:

• الحبس.
• غرامة مالية لا تتجاوز ألف جنيه.
• مصادرة النقود والأمتعة الموجودة في المحل الذي يتم فيه اللعب.

2. عقوبة بيع تذاكر القمار بدون إذن كما تنص المادة 353 من نفس القانون على أن بيع تذاكر أو تنظيم ألعاب القمار، مثل اللوتو أو اليانصيب، دون الحصول على إذن من الحكومة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون:

• الحبس.
• غرامة مالية لا تتجاوز ألف جنيه.
• مصادرة الأموال التي تم جمعها من هذه الممارسات.

استثناء واحد من عقوبة القمار في مصر

رغم التشديد على منع المقامرة في الأماكن العامة، استثنى القانون رقم 1 لسنة 1973 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية حالة واحدة من هذه العقوبات. حيث يسمح بممارسة ألعاب القمار في المنشآت السياحية والفندقية، ولكن مع شروط محددة:

• المنشآت الفندقية والسياحية التي يُسمح لها بإقامة ألعاب القمار مخصصة لغير المصريين فقط.
• يجب أن يكون بقرار من وزير السياحة الذي يحدد المنشآت التي يجوز فيها ممارسة القمار.
• يُشترط أن يتم التعامل داخل هذه المنشآت بـ العملات الأجنبية فقط.
• يُفرض على المنشآت إتاوة لا تتجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.

العقوبة في حالة مخالفة هذه الشروط:

• الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.
• غرامة لا تتجاوز 500 جنيه.
• في حالة تكرار المخالفة أو ارتكاب مخالفة جسيمة، يتم غلق المنشأة إداريًا حتى صدور حكم قضائي.

المقامرة الإلكترونية غياب التشريع المباشر

مع تطور التكنولوجيا وظهور المقامرة الإلكترونية (ألعاب القمار عبر الإنترنت مثل المراهنات الرياضية والكازينوهات أونلاين)، ظهرت تحديات جديدة. لكن القانون المصري لم يضع نصًا محددًا لمعاقبة المقامرة الإلكترونية بشكل مباشر.

التشريعات المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية:

• قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (2018) عاقب كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة تقنية للوصول إلى معلومات مالية أو بيانات بنكية دون إذن:
  • الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
  • غرامة تتراوح بين 30 ألف و50 ألف جنيه.
  • في حال استخدام هذه البيانات للحصول على أموال الغير، تصل العقوبة إلى حبس لمدة سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.

عقوبة القمار الإلكتروني في مصر

• عقوبات القمار في مصر شديدة وتشمل الحبس والغرامة، ويشمل ذلك أماكن القمار غير المرخصة.
• استثناء وحيد يسمح بممارسة القمار في بعض المنشآت السياحية والفندقية ولكن فقط لغير المصريين وبقرار من وزير السياحة.
• المقامرة الإلكترونية لم تحظ بنصوص قانونية واضحة، لكن جرائم الإنترنت المتعلقة بالاحتيال المالي تخضع للعقوبات الصارمة.

هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المجتمع من الآثار السلبية للمقامرة على الأفراد والمجتمع ككل، خاصة في ظل التطور السريع للتكنولوجيا وانتشار الألعاب الإلكترونية.