وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و فوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية.

تمويل سياسة التنمية ودعم تنمية القطاع الخاص

تتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، ويبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال.

دور التمويل التنموي الميسر في دعم الإصلاحات الهيكلية

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية.

إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال في مصر

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني. كما نوهت إلى الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص، مثل إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة.

منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار لتجديد دار الأوبرا وتحسين الزراعة

وقعت الدكتورة رانيا المشاط منحة لتجديد المركز الثقافي القومي - دار الأوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني (ما يعادل 1.17 مليون دولار)، بالإضافة إلى منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني (ما يعادل 2.3 مليون دولار) لصالح وزارة الزراعة لتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منخفضة.

تاريخ طويل من التعاون المصري الياباني

ذكرت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، والتي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود. وأضافت أن قيمة المنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر بلغت حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار.

إستراتيجية التعاون المصري-الياباني ورؤية مصر 2030

أشارت الوزيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تبذل قصارى جهدها لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع اليابان من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، وتوجهت بالشكر لحكومة اليابان ووكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات.