أودعت محكمة مستأنف الشيخ زايد، حيثيات حكمها بحبس إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، لمدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 12385 لسنة 2024 جنح مستأنف 6 أكتوبر، المتفرعة من القضية الأصلية رقم 2684 لسنة 2024 جنح أول زايد، وذلك في الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد حكم البراءة.

وقائع قضية تعدي إمام عاشور على فرد أمن

تضمنت الحيثيات أن وقائع الدعوى بدأت عندما أسندت النيابة العامة إلى المتهم، إمام عاشور، تهمة الاعتداء عمدًا على المجني عليه، عبد الله مصطفى، مشرف أمن البوابة الرئيسية بمول "أركان" في الشيخ زايد.

وأوضحت النيابة أن عاشور ضرب المجني عليه في يوم 19 يونيو 2024، ما تسبب في إصابته بكدمات وإصابات وصفها التقرير الطبي بأنها أعاقته عن ممارسة أشغاله الشخصية لمدة أقل من عشرين يومًا، مما يتطلب عقابه وفقًا للمادة 1/242 من قانون العقوبات.

وأشار المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات، بتاريخ 20 يونيو 2024، إلى أنه أثناء تأديته عمله، تعرض للاعتداء من عاشور ومجموعة من مرافقيه الذين دخلوا المول بغرض البحث عن شخص يزعم المتهم أنه تحرش بزوجته عند خروجها من السينما في السابعة صباحًا، وأفاد المجني عليه بأنه تعرض للسب والدفع على يد عاشور، وسقط أرضًا جراء ذلك، كما قام آخرون بركل قدمه اليمنى. وأوضح المجني عليه أن سبب تأخره في الإبلاغ عن الواقعة يعود لتلقيه العلاج ومراجعة إدارة المول.

الأدلة الطبية وتحريات الشرطة

كشفت الحيثيات عن التقرير الطبي رقم 11844 الصادر من مستشفى زايد المركزي بتاريخ 20 يونيو 2024 في تمام الساعة 12 ظهرًا، والذي أثبت وجود كدمة في ساق المجني عليه اليمنى. ووردت تحريات المباحث بتاريخ 28 أغسطس 2024، والتي أجراها رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، مشيرةً إلى أن كاميرات المراقبة رصدت دخول زوجة اللاعب إمام عاشور ومجموعة من الأشخاص إلى دور العرض، وتواصلت بالهاتف مع عاشور حول تعرضها لمضايقة، مما دفعه للحضور إلى المول برفقة مجموعة من الأفراد.

وأشارت التحريات إلى أن عاشور دخل المول برفقة نحو خمسة عشر شخصًا، متوجهين بسرعة نحو منطقة موقف السيارات، حيث تقابل مع المجني عليه. واندلعت مشادة كلامية بين الطرفين، انتهت بدفع عاشور للمجني عليه بقوة، مما أدى إلى سقوطه أرضًا، بينما قام بعض مرافقيه بالتعدي عليه بالركل.

شهادات الشهود

أكدت الحيثيات أن شهود العيان دعموا رواية المجني عليه، حيث ذكروا في أقوالهم أن عاشور كان برفقة نحو خمسة عشر شخصًا، دخلوا مسرعين إلى المول خارج ساعات العمل الرسمية، وعندما حاول المجني عليه وأفراد الأمن استفسارهم عن سبب قدومهم، تعرضوا للسب والإهانة من قبل المتهم، الذي قال لهم: "مراتي اتعاكست، وانتو أمن ولاد..."، ودفع المجني عليه، مما أدى إلى سقوطه، وأكمل مرافقي عاشور الاعتداء بالركل على المجني عليه.

وأوضحت الحيثيات أن الشهود أكدوا أن المجني عليه كان يعاني من تورم وكدمات واضحة على ساقه اليمنى، تتفق مع التقرير الطبي، وأكد الشهود في أقوالهم أنهم شاهدوا المتهم وهو يمسك بالمجني عليه، قبل أن يسقط أرضًا بسبب اندفاع المتهم ومرافقيه.

موقف المحكمة من الدفاع

اعتمدت المحكمة على أقوال المجني عليه والشهود، كما عوّلت على التقرير الطبي وتحريات الشرطة التي أكدت الاعتداء. 

وأشارت المحكمة إلى أن الدليل على إدانة المتهم كان كافيًا لإثبات التهمة، خاصة أن أقوال المتهم أمام النيابة العامة ودفاعه أمام محكمة أول درجة لم تكن مقنعة ولم تطمئن إليها المحكمة.

ورفضت المحكمة إنكار المتهم للتهمة المنسوبة إليه، معتبرةً أنه لا يعدو كونه محاولة للتشكيك في الأدلة الثابتة التي ترتاح إليها المحكمة. 

وأكدت المحكمة أن الأدلة جاءت متماسكة وقوية، بما يتعذر معه القول بوجود تناقض أو تهافت، ومن ثمّ تقرر إدانته.

منطوق الحكم

انتهت المحكمة إلى إلغاء الحكم المستأنف الذي قضى ببراءة المتهم، وقضت بقبول استئناف النيابة العامة شكلًا، وفي الموضوع بحبس المتهم إمام عاشور لمدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، وألزمته بالمصروفات الجنائية، تطبيقًا لنص المادة 1/242 من قانون العقوبات والمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية، تحقيقًا للردع الخاص والعام.